تراجع نواب إيرانيون عن مطلبهم سحب الثقة من وزير خارجية البلاد، محمد جواد ظريف، على خلفية تصريحات منسوبة له حول عمليات تبييض أموال أثارت جدلاً كبيراً في البلاد، إضافة إلى مزاعم حول «فشل» السياسة الخارجية للبلاد.
وقال عضو هيئة الرئاسة في البرلمان الإيراني، علي أصغر يوسف نجاد، في تصريح لوكالة مهر للأنباء، أمس: إن «لجنة الأمن الوطني الإيراني في مجلس الشورى الإسلامي أعلنت في رسالة إلى رئاسة البرلمان عن تراجع عدد النواب المطالبين بسحب الثقة من وزير الخارجية».
وأوضح يوسف نجاد أن «الرسالة تم تسليمها إلى رئاسة البرلمان بشكل رسمي وقد تم إلغاء عملية سحب الثقة».
من جانبه، أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان)، حشمت اللـه فلاحت بيشه، إلغاء استجواب ظريف في إطار هذه القضية.
وأشار فلاحت بيشه، في تصريحات صحفية، إلى التوقيع على قرار سحب استجواب ظريف وتقديمه للهيئة الرئاسية.
وجاء مشروع سحب الثقة من ظريف على خلفية تصريح أدلى به في تشرين الثاني الماضي لوكالة «إرنا» الرسمية، قال فيه، تعليقاً على موضوع انضمام إيران إلى مجموعة العمل المالي الدولية: «أعتقد أن الكثير من هذه الهواجس صادقة، لكنني أتصور أن هنالك مصالح اقتصادية وراء بعض هذه الهواجس. غسيل الأموال حقيقة واقعية في البلاد، وهنالك الكثيرون الذين ينتفعون من وراء ذلك».