شؤون محلية

1582 جمعية.. 73 رخصت العام الحالي و22 جمعية تم حل مجلس إدارتها … الدبس لـ«الوطن»: إنذار 45 جمعية و 160 أمهلت لتسوية مخالفاتها … 130 شكوى بحق الجمعيات خلال عام 2018

| راما محمد

كشف مدير الرقابة الداخلية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أنس الدبس عن منح تراخيص لـ63 جمعية أهلية و10 مؤسسات أهلية خلال العام الحالي ليصبح عدد إجمالي الجمعيات المرخصة 1582 جمعية.
وأشار الدبس في حديث خاص مع «الوطن» إلى تنظيم ضبوط تنبيه وإنذار بحق حوالي 45 جمعية والطلب من 160 جمعية تسوية المخالفات المرتكبة من قبلها، إضافة إلى حل مجالس إدارة لـ22 جمعية في عام 2018، مؤكداً أنه خلال العام الحالي لم يلغ ترخيص لأي جمعية إلا أنه خلال الأعوام الأربعة السابقة حلت 33 جمعية لمخالفتها قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة.
وبيّن الدبس أن أكثر المخالفات المرتكبة من الجمعيات هي نقص السجلات سواء كانت إدارية أم مالية وعدم تصديقها أصولاً، وكذلك عدم إجراء عقود نظامية للموظفين وعدم التقيد بنظام جمع التبرعات، إضافة لتنفيذ مشاريع وفعاليات دون الحصول على الموافقات اللازمة، فضلاً عن تجاوز في الصلاحيات الممنوحة لمجالس الإدارة في الهيئات التابعة لها، مشيراً الدبس إلى صعوبة إحصاء عدد المستفيدين من الجمعيات الأهلية كون المستفيدين شرائح ضخمة ومختلفة، فهناك مستفيدون من إعانات نقدية وسلل غذائية وإعانات للمعوقين وغير ذلك الكثير.
وكشف الدبس عن ورود ما يقارب 130 شكوى بحق الجمعيات خلال العام الحالي عولجت بالكامل، مبيناً أنه في حال ورود شكوى من المستفيدين يجري العمل للتأكد من صحة الشكوى والتدقيق في سجلات الجمعية، ففي حال ثبوتها يطلب من الجمعية تسوية المخالفة، وفي حال عدم الاستجابة تكون الجمعية تحت طائلة حل مجلس الإدارة أو حل الجمعية، موضحاً أنه في حال وردت شكوى متعلقة بعمل الجمعيات من مواطن أو عضو هيئة عامة في إحدى الجمعيات، يجري الإطلاع على مضمون الشكوى وتدقيق البيانات والسجلات وفي حال استدعى الأمر يجري التحقيق بمضمون الشكوى.
ولفت الدبس إلى أنه في حال وردت شكوى من شخص أخرجته إحدى الجمعيات من دائرة الاستفادة من الإعانات التي تقدمها، تلزم الجمعية بتقديم المساعدة وإلا إعطاء أسباب مبررة لعدم تقديمها، وإذا كان هناك تجاوز تحاسب الجمعية وقد تصل إلى حل الجمعية أو مجلس الإدارة أو حرمان أعضاء المجلس لثلاث سنوات من الترشح لعضوية المجلس، موضحاً أنه في حال توجيه إنذار لإحدى الجمعيات لكنها لم تتلافَ أسباب الإنذار أو المخالفة تحل الجمعية بعد 15 يوماً، وتحال أملاكها لأقرب جمعية مماثلة لها في الأهداف وإذا تعذر ذلك تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية توجيه تأويل الأموال إلى أقرب جمعية مشابهة لها في الأهداف.
وبيّن الدبس أن الرقابة على عمل الجمعيات تكون من قبل مديرية الخدمات ومديرية الرقابة المركزية والدوائر الفرعية التابعة لهم في المحافظات، من خلال رقابة وقائية ورقابة تفتيشية، موضحاً أن الوقائية تخضع لخطط موضوعة مسبقاً بشكل ربعي أو شهري كالإطلاع على عمل جمعية ما من ناحية وضعها وأمورها الإدارية والتنظيمية وفي حال وجود خلل أو خطأ غير مقصود توجه الجمعية للتصحيح، أما الرقابة التفتيشية فتكون بعد ورود الشكوى لمعالجتها.
ولفت الدبس إلى أن مصادر دعم الجمعيات تتوزع بين رسوم الانتساب والاشتراكات والتبرعات النقدية والعينية، والتبرعات الخارجية، كذلك مشاريع التعاون الخارجي، إضافة إلى إيرادات نشاطات الاستثمارات أو العقارات التابعة لها والإيرادات الواردة في نظام جمع التبرعات وغيرها.
وأشار الدبس إلى أن الوزارة تؤمن فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تخصيص 4 بالمئة لدى الجهات العامة لتعينهم وفق ما نص عليه قانون العاملين الأساسي في الدولة شرط حصولهم على بطاقة للإعاقة، كذلك فرض قانون العمل تخصيص نسبة 2 بالمئة من مجموع العاملين في حال تجاوز عدد العمال الـ50 عاملاً في أي منشأة، مضيفاً: يقوم مفتش العمل بالتأكد من التزام الجهات بتطبيق أحكام هذه المادة.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن