سورية

يغادر منصبه في 7 الشهر المقبل دون إنجاز.. ولافروف: سنسهم ببدء اجتماعاتها مطلع العام القادم … تساؤلات إن كان دي ميستورا سيرفض قائمة «الدستورية» بتوجيه من واشنطن؟

| الوطن - وكالات

طفت على اجتماعات جنيف أمس تساؤلات تجاه توجّه المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا بدفع من الولايات المتحدة الأميركية إلى رفض تشكيلة «اللجنة الدستورية» التي اتفقت عليها الدول الضامنة لـ«مسار أستانا» (روسيا وتركيا وإيران) بالتنسيق مع دمشق، الأمر الذي أدى إلى تأجيل الإعلان عن تشكيل اللجنة، في سيناريو جديد من سيناريوهات تعطيل الجهود المبذولة من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة السورية. واجتمع أمس في جنيف كل من وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف إلى جانب وزير خارجية النظام التركي مولود جاويش أوغلو بحضور دي ميستورا.
وعلى عكس التوقعات انتهى الاجتماع من دون إعلان واضح عن تشكيلة «الدستورية» التي أكد الضامنون أنها ستسهم في بدء اجتماعات «الدستورية» مطلع العام القادم، في حين أعرب دي ميستورا عن اعتقاده أن هناك جهدا إضافيا يتعين القيام به لضمان التدابير الضرورية لتشكيل ما سماه «لجنة دستورية ذات مصداقية».
وفي ختام الاجتماع، قالت الدول الـ3 في بيان مشترك تلاه لافروف: «اتفقت الأطراف على اتخاذ إجراءات رامية لعقد الجلسة الأولى لـ«اللجنة الدستورية» أوائل العام المقبل في جنيف»، بحسب موقع قناة «روسيا اليوم» الإلكتروني.
وذكر البيان، أن الوزراء الـ3 أبلغوا دي ميستورا خلال لقائهم «بالنتائج الإيجابية لمشاوراتهم مع الأطراف السورية حول تشكيلة «اللجنة الدستورية»»، مشيراً إلى أن روسيا وتركيا وإيران أكدت عزمها على «الإسهام في إطلاق عمل «اللجنة الدستورية» بما في ذلك عن طريق صياغة مبادئ إدارية عامة من خلال التنسيق مع الأطراف السورية والمبعوث الأممي الخاص إلى سورية».
وأوضح البيان أنه سيتم، بناء على هذه المبادئ، «تحديد القواعد الإجرائية التي ستضمن العمل الفعال والثابت» للجنة، كما شددت الدول الضامنة على أن «عمل اللجنة الدستورية يجب أن يكون مبنيا على شعور التوافق والمشاركة البناءة الرامية إلى التوصل للاتفاق العام بين أعضائها، مما سيتيح لنتائج عملها الحصول على أوسع دعم ممكن من قبل الشعب السوري».
كما وصف لافروف محادثات الأمس مع دي ميستورا بـ«الإيجابية للغاية».
ولفت «روسيا اليوم» إلى أن بيان ضامني «أستانا» لم يشر إلى أنه تم الاتفاق النهائي على قوائم المشاركين في»الدستورية».
وكانت دمشق استقبلت وفوداً من إيران وروسيا مؤخراً للتنسيق حول تشكيل «الدستورية».
من جهتها نقلت وكالة «نوفوستي» الروسية عن مصدر مطلع على سير الاجتماع الرباعي في جنيف (دي ميستورا والضامنين) أن تأجيل الإعلان عن قوائم المشاركين في « الدستورية» بسبب خلافات بين الأمم المتحدة وضامني «أستانا».
وقال المصدر: «هناك خلاف بين الأمم المتحدة والدول الثلاث المجتمعة في جنيف حول قائمة الأسماء التي قدمتها هذه الدول لـ«اللجنة الدستورية»، فقد رفضت الأمم المتحدة هذه القائمة بزعم عدم توازنها، وهذا يعني تأجيل إعلان تشكيل اللجنة الدستورية».
واعتبر المصدر، أن «سبب رفض الأمم المتحدة لقائمة الأسماء هو ضغط أميركي لإفشال تشكيل اللجنة».
في المقابل، اعتبر بيان صادر عن مكتب دي ميستورا في جنيف تلقت «الوطن» نسخة منه أن «المشاورات (أمس) تعتبر جزءا أساسيا من الجهود المكثفة التي يبذلها المبعوث الخاص بناء على طلب الأمين العام للتقدم بشكل أساسي نحو إمكانية إنشاء «لجنة دستورية» بقيادة وتملك سوريين وبتيسير من الأمم المتحدة من أجل صياغة إصلاح دستوري يعرض لموافقة شعبية، كمساهمة في التسوية السياسية في سورية بشكل يفعل بيان سوتشي النهائي في 30 كانون الثاني 2018، في سياق عملية جنيف لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2245 (2015)».
وبحسب البيان، قدم وزراء الخارجية الثلاثة للمبعوث الخاص أفكارا مشتركة مهمة فيما يتعلق بـ«اللجنة الدستورية» أعرب المبعوث الخاص، بعد مشاورات وثيقة مع الأمين العام، عن اعتقاده «أن هناك جهداً إضافياً يتعين القيام به لضمان التدابير الضرورية لتشكيل لجنة دستورية ذات مصداقية، ومتوازنة وشاملة – ولإدراج ترتيبات متوازنة للرئاسة ولهيئة الصياغة وكذا لنسبة التصويت – يتم إنشاؤها تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف».
ولفت البيان إلى أن المبعوث الخاص سيواصل مشاوراته مع الأمين العام في نيويورك وسيقدم إحاطة لمجلس الأمن غداً.
وأعلن دي ميستورا أمس أنه سيغادر منصبه في 7 الشهر المقبل، مشيراً إلى أنه لا يخطط لإصدار بيان ختامي لعمله في هذا المنصب حتى لا يتمكن خليفته غير بيدرسون من الاعتماد على توصياته، موضحاً: «إنني أريد أن يشعر خليفتي نفسه حراً في تنفيذ مهماته ويقرر من ذاته ما هي الخطوات الأكثر مناسبة».
وسبق اجتماع أمس في جنيف أيضاً اجتماع كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية حسين جابري انصاري ومبعوث الرئيس الروسي إلى سورية الكسندر لافرنتييف ومساعد وزير خارجية النظام التركي سدات أونال، وناقشوا مسودة البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث، قبل أن يجتمعوا مع دي ميستورا، حيث قدموا له القائمة النهائية لأسماء مندوبي المجتمع المدني في «لجنة مناقشة الدستور»، واجروا التنسيقات اللازمة لعقد الاجتماعات الثلاثية والرباعية لوزراء خارجية الدول الثلاث مع دي ميستورا، حسبما أوردت وكالة «فارس» الإيرانية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock