مازالت الجهات الحكومية المعنية في واد ومعالجة أزمة السكن في هذه المحافظة أو تلك في واد آخر رغم المخاطر التي تترتب جراء هذه الأزمة حاضراً ومستقبلاً.. ففي محافظة مثل محافظة طرطوس ثمة أسباب عديدة تقف وراء أزمة السكن بعضها يتعلق بالمسح الطبوغرافي والتأخير في إنجاز المخططات التنظيمية وعمل اللجنة الإقليمية وبعضها الآخر بالتأخير الكبير في تنفيذ مشروع السكن الشبابي ومشاريع مؤسسة الإسكان الأخرى والتكاليف الباهظة والقسم الثالث يتعلق بتجميد عمل ودور قطاع التعاون السكني في المحافظة منذ عشرين عاماً وحتى الآن حيث لم يتم تخصيص جمعياته بأي مقسم سكني للبناء عليه منذ 1998 وحتى تاريخه تحت حجج مختلفة غير مقبولة بمعظمها.
رئيس المكتب التنفيذي للاتحاد السكني بطرطوس عبد الكريم أسعد بين أن مجلس مدينة طرطوس وبقية المدن والوحدات الإدارية لم تخصص الاتحاد وجمعياته منذ 1996 رغم مطالبة ومتابعة المكاتب التنفيذية المتعاقبة للاتحاد لكافة الجهات صاحبة العلاقة لتخصيصه بمقاسم تلبي حاجة الأعضاء التعاونيين، علماً أنه تم تدقيق 8 أضابير استملاك من قبل مجلس المدينة وتم رفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء لكن لم تتم الموافقة إلا على إضبارة واحدة وهي عند عقدة الشيخ سعد بمساحة 27 هكتاراً.
وأضاف أسعد: إنه ورغم وجود محاضر سابقة برئاسة المحافظ السابق نزار موسى والمتضمن إعطاء المؤسسة العامة للإسكان 1000 شقة كانت المفاجأة بإعطاء المؤسسة 41 ألف متر مربع وبعد إعطاء أصحاب المالكين للعقارات حقهم بقي للاتحاد التعاوني السكني 7 مقاسم ويقوم المكتب حالياً مع مجلس المدينة بالعمل لتوزيع هذه المقاسم وفق المادة 49 من نظام العقود الموحد الصادر بالقرار 578 لعام 2008.
وأكد أسعد وجود عدة عقبات أمام الاتحاد التعاوني حالت وتحول دون القيام بدوره في حل أزمة السكن منها عدم تخصيصه بعقارات تلبي حاجة القطاع التعاوني السكني بالمحافظة إضافة إلى التأخير في موافقة الإدارة العامة للمصرف العقاري على إيداع أموال الجمعيات كوديعة لأجل.. وكذلك عدم وجود مساحات واسعة في المحافظة لتنفيذ الضواحي السكنية عليها والمحدد شرط تنفيذها حاليا بأكثر من 25 هكتاراً للضاحية الواحدة.
واقترح أسعد لتفعيل دور الاتحاد زيادة عدد العقارات المخصصة للجمعيات ضمن مدينة طرطوس وريفها بطرق عدة تم لحظها سابقاً.. إضافة إلى توجيه المصرف العقاري بمنح الفائدة المصرفية على أموال الجمعيات السكنية المودعة لديه.. كذلك بإعادة منح القروض لقطاع التعاون السكني.. وتمديد مدة سداد القرض العقاري ورفع قيمته بما يتناسب مع كلفة المسكن وتخفيض الفائدة وذلك استناد الأحكام المرسوم التشريعي رقم 99 لعام 2011، إضافة إلى إلزام الوحدات الإدارية وكافة دوائر الدولة بالمحافظة بالتقيد بالإعفاءات الممنوحة للمساكن التعاونية أثناء الترخيص أو غيره استنادا لأحكام المادة 67/أ من قانون التعاون السكني.
وذكر أن نحو 37 ألف عضو تعاوني مدخر في جمعيات طرطوس ينتظرون الأراضي للاكتتاب على مساكن تشاد عليها لصالحهم.