طلب المصرف المركزي من مديري المصارف دراسة مخرجات اجتماع الأسبوع الماضي حول تداول شهادات الإيداع بالقطع الأجنبي وتدوين ملاحظاتهم، وتحديداً حول جهة سعر العائد المتوقع للمصارف، حيث كانت هذه النقطة من النقاط المهمة التي توقف عندها ممثلو المصارف خلال الاجتماع، إضافة لمطالبتهم بتعديل معدلات الفائدة على الودائع لدى المصارف بالقطع الأجنبي، حيث طرحوا إمكانية تحريك معدلات الفائدة على القطع الأجنبي، أسوة بالقرار الذي صدر مؤخراً بخصوص أسعار الفائدة على الإيداعات بالليرة السورية واستطاع خلق بيئة تنافسية بين المصارف.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين مدير في المصرف العقاري لـ«الوطن» أن المصرف يعمل على إعادة النظر بمعدلات الفائدة على الإيداعات لديه بالقطع الأجنبي وفق المعدل الذي يقتضيه السوق ويسهم في زيادة المدخرات والإيداعات من القطع الأجنبي، حيث يمنح المصرف حالياً نحو 3.5 بالمئة، وقد تم طلب اجتماع لمجلس الإدارة لدى المصرف لبحث الموضوع واتخاذ الإجراءات الخاصة بذلك، مبيناً أن المصرف يتوافق مع رؤية المصرف المركزي حول ضرورة وجود مراجعة كاملة ودائمة للبيانات والمعطيات المصرفية، وبناءً على ذلك تتم إعادة النظر بالقرارات الناظمة للعمل المصرفي ولاسيما تحريك أسعار الفائدة للوصول إلى الأسعار التوازنية التي تعكس حالة العرض والطلب، وهو الأمر الذي يسهم في زيادة مدخرات المصرف من القطع الأجنبي ويعزز قدرته على المساهمة في التمويلات المطلوبة، لكن ضمن حالة مدروسة تخدم توجهات السياسة النقدية المعمول بها.
وكانت وزارة المالية قد صرحت عن معدل نسب الفائدة المقررة على شهادات الإيداع بالقطع الأجنبي والبالغة 4.25 بالمئة.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين الدكتور عدنان سليمان (أستاذ بكلية الاقتصاد في جامعة دمشق) أنه من المهم والمفيد جداً إصدار شهادات إيداع بالقطع الأجنبي وبالليرة السورية، لكن الأهم هو أن تكون معدلات الفائدة الممنوحة على هذه الشهادات منافسة وقادرة على جذب القطع الأجنبي، وخاصة أن بعض الدول المجاورة مثل لبنان تمنح معدلات بحدود 6-7 بالمئة لذلك لابد من طرح معدلات فائدة تنافسية وتسهم في نجاح هذه الصيغة من تداول شهادات الإيداع بالقطع الأجنبي.
وعن سعر الفائدة الذي يراه مناسباً بين سليمان أنه لابد أن يكون بين 5-7 بالمئة حتى يكون سعراً منافساً وقادراً على تحفيز المصارف وشركات التأمين والشركات الكبرى إضافة لرجال الأعمال.
وكان المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية عبد الرزاق قاسم قد صرح في وقت سابق لـ«الوطن» أنه إلى جانب سعر الفائدة هناك جملة من العوامل تشكل نقطة تثقيل في المقارنة مع لبنان مثل سهولة الإجراءات المرافقة لتسجيل الوديعة وحجم المخاطر وغيرها من القضايا التي تسهم في تكوين قناعة لدى المودع في اختيار الجهة التي يرغب في الإيداع لديها سواء كانت في الداخل أو الخارج.
وكان حاكم مصرف سورية المركزي قد أكد خلال اجتماع الأسبوع الماضي أن التعليمات التنفيذية لطرح شهادات الإيداع بالقطع الأجنبي أصبحت جاهزة وسيتم البدء بطرح هذه الشهادات مع بداية عام 2019 الذي سيعتبر بداية حقيقية لتفعيل أدوات إدارة السيولة وسيتبعها إصدار شهادات إيداع بالليرة السورية إلى جانب إصدار الصكوك الإسلامية.