من دون فرض ضرائب أو رسوم جديدة … الحكومة تعتمد مشروعاً لتعزيز كفاءة المؤسسات وتبدأ بإصلاح القطاع الصناعي

بعد مناقشات موسعة للأسبوع الثاني على التوالي ودراسة مشاريع الوزارات النهائية اعتمد مجلس الوزراء في جلسته أمس مشروعاً متكاملاً لتعزيز كفاءة عمل مؤسسات الدولة ومواردها وخلق بيئة ملائمة للتنمية في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية من دون فرض أي ضرائب أو رسوم جديدة على المواطن.
وبحسب بيان للمجلس (تلقت «الوطن» نسخة منه) يتكون المشروع من عدة قرارات تنفيذية تشمل عمل جميع الوزارات، تتضمن تعزيز إنتاجية المؤسسات الاقتصادية ومراجعة استثمار وزراعة أراضي وأملاك الدولة القابلة للزراعة، ودعم مستلزمات الري الحديث، وزراعة الأراضي غير المستصلحة وفق خريطة الري التي أعدتها وزارة الموارد المائية.
وشملت القرارات توسيع استثمار أملاك الوحدات الإدارية وترسيخ ثقافة الاستثمار والإنتاج عند القائمين على هذه الوحدات، وتكليف وزارة الإدارة المحلية والبيئة بتشكيل فريق لمتابعة عمل واستثمارات هذه الوحدات ونشاط كل محافظة إما لخلق استثمارات جديدة أو تطوير الاستثمارات القائمة.
وفي المجال الصناعي تقرر البدء بمشروع إصلاح مباشر للقطاع العام الصناعي عبر تجزئته إلى قطاعات (غذائية وهندسية وكيميائية) لوقف حالة الاستنزاف التي يشكلها على خزينة الدولة وتشغيل المعامل وتفعيل المخطط الرقمي للمنشآت الصناعية المتضررة وتقديم حوافز تشجيعية لمعامل القطاع الخاص المدمرة خارج المدن الصناعية والدخول بشراكات خارجية في صناعات محددة.
وتناولت القرارات أتمتة العمل الإداري والقضائي وإعادة النظر بقانون الخدمات العقارية وقانون حماية البيئة وضبط الفاقد الكهربائي والقراءة الآلية للعدادات وتحسين كفاءة مؤسسات وزارة الاقتصاد، وخاصة مؤسسة المعارض ومؤسسة التجارة الخارجية لتكون مؤسسة خدمية فاعلة وتوسيع عملها وضبط إصلاحات سيارات الخدمة العامة والمشتريات الحكومية لتكون وفق عائدية الاختصاص لكل وزارة ودعم استخدامات الطاقات المتجددة.
وشملت القرارات تصويب منظومة التعليم العالي الخاص والمدارس الخاصة واستثمار موجودات وأملاك الشركات الإنشائية وتجهيز البنى التحتية للأراضي القابلة للسكن وتقديم الدعم لـ54 منطقة عقارية تم طرحها للاستثمار من القطاع الخاص، والبدء بخطوات عملية للبدء بهذه المناطق وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في جميع المجالات الاقتصادية.
وشكل المجلس فريق عمل من وزارات المالية والاقتصاد وهيئة التخطيط والتعاون الدولي والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ هذه القرارات وتقديم تقرير شهري إلى مجلس الوزراء.
وفي تصريح عقب الجلسة بين وزير الاقتصاد سامر الخليل أن مجلس الوزراء ركز على تعزيز كفاءة أداء المؤسسات الاقتصادية في القطاع العام على مستوى العمل والإنتاج وتحسين الأوضاع وصولا إلى تقديم خدمات ومنتجات أفضل ومنافسة وتعزيز موارد هذه المؤسسات، وهو ما يستلزم معالجة جميع مشكلات القطاع العام الاقتصادي بما يؤهله لأن يلعب دوراً مهماً على مستوى الكفاءة ليكون منافساً وقادراً على التواجد بشكل عام.