استنكر أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، قرار المحكمة الدستورية برام اللـه، حل المجلس التشريعي، والذي أعلنه الرئيس محمود عباس السبت.
وقال بحر في مؤتمر صحفي عقده بمدينة غزة: إن «محمود عباس فقد ولايته الدستورية والقانونية كرئيس للسلطة الفلسطينية منذ تاريخ 9 كانون الثاني 2009»، وشدد على عدم شرعية تشكيل المحكمة الدستورية العليا، استناداً لأحكام المحكمة الدستورية رقم 3 لعام 2006، مشيراً إلى أن قرار تشكيلها مخالف للقانون الأساسي وقانون المحكمة الدستورية، ومضيفاً: «كما أن قضاتها أعضاء فاعلون بحركة فتح والأصل أن يكونوا مستقلين».
وذكر بحر أن قراراً صدر عن «الدستورية» في غزة بعدم قانونية تشكيل المحكمة وبطلان كل ما يصدر عنها من أحكام وقرارات.
وأكد أنه «لا يجوز لأي من السلطات بما فيها رئيس السلطة الفلسطينية حل المجلس التشريعي، استناداً لمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادة الثانية من القانون الأساسي».
وقال: «ليس لأي سلطة التغول والتدخل في شؤون أي سلطة أخرى»، مستطرداً: حتى المحكمة الدستورية، لو شكلّت بشكلٍ قانوني ليس من حقها حل التشريعي».
وقال بحر: إن حل المجلس يأتي في إطار سعيه «الرئيس عباس» للحد من الدور الهام الذي تقوم به الأغلبية البرلمانية، وسحب ورق الشرعية التشريعية من يد الأغلبية المنتخبة وتسليمها لأعضاء المركزي المعينين من الرئيس عباس.
وأوضح أن غياب المجلس التشريعي سيمكن الرئيس عباس من تمرير أي قوانين وقرارات تشريعية، مضيفاً أنه «سيعزز نفسه ديكتاتوراً على الشعب الفلسطيني».
وأضاف النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي: إنه يطمح أيضاً إلى «تمرير مخططات ترامب بتصفية القضية الفلسطينية، والذهاب لمفاوضات جديدة مع الاحتلال وزيادة مستوى التنسيق الأمني والسعي نحو المساس بالمقاومة وقادتها خاصة في غزة». وخامس الأهداف، وفق بحر، توجيه ضربة قاسية للنظام السياسي الفلسطيني وتكريس الانقسام الذي تسبب به (الرئيس عباس) نفسه في عام 2006 حينما تنكر لنتائج الانتخابات التشريعية أمام فشل فتح في تحقيق الأغلبية.
وأردف قائلاً: إن سادس الأهداف التي يسعى رئيس السلطة لتحقيقها، من «خطوته الخطيرة»، هو «النيل من الوحدة وتعطيل المصالحة، وعزل قطاع غزة لإعطاء فرصة للاحتلال لتعزيز استيطانه بالضفة».
وفي سياقٍ متصل، أكد بحر حرص التشريعي على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، «حفاظاً على بنية النظام السياسي الفلسطيني»، وأعلن عن عقد جلسة لمناقشة تداعيات «القرار الخطير»، داعياً كل الفصائل للمشاركة فيها يوم الأربعاء القادم 26 كانون الأول 2018. بدوره قال القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري عبر «تويتر»: إن «قرار عباس حل المجلس التشريعي ليس له أي قيمة قانونية ويعكس حالة العبث واللاتوازن التي وصل إليها عباس والتي أدت إلى إضعاف القضية الفلسطينية وتمزيق الصف الوطني وهذا القرار يؤكد أن تهديدات عباس تستهدف حماس والمقاومة وأن كل تهديداته للاحتلال هي مجرد أكاذيب». ومن جانبها اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي أن قرار عباس له «تداعيات خطيرة على الواقع الفلسطيني». المتحدث باسم الحركة مصعب البريم قال: «يبدو أن عباس يسير على طريق حرق كل السفن مع شعبه وقواه الحية والمقاومة»، وأضاف: إن «ملاحقة الثوار والمقاومين في الضفة ليست مفخرة ولا هي بالعمل الوطني ونستغرب كيف يتباهى عباس بذلك». من جهتها، حذرت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية من خطورة الإقدام على اتخاذ قرار بحل المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب من قبل الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة قبل أو دون إجراء انتخابات جديدة له.
على حين قالت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رباح مهنا: إن «قرار الرئيس أبو مازن الخاطئ وبتوقيت حساس وردات فعل الأخوة في حركة حماس المتوقعة سيعقد الوضع الفلسطيني الداخلي المعقد وسيضعف قدرتنا كشعب فلسطيني على مواجهة صفقة القرن ومخاطرها».