محامي عام طرطوس: 100 قضية أمام نيابة الجرائم الإلكترونية في طرطوس خلال شهرين

كادت النقاشات ترفع من وتيرة محاضرة القاضي المستشار محمد سليمان المحامي العام في طرطوس التي شابها عدد الحضور المتدني قياساً لأهمية موضوع «الجريمة الإلكترونية بين الحقوق والواجبات في ضوء قانون الجرائم الإلكترونية رقم 17 لعام 2012».
وتركزت النقاشات على عدة نقــاط أبرزها، ضرورة اعتبـــار النشــر في أي وسيلة إعلام معتمدة ومرخصة إخباراً للنيابــة العامة وضرورة تشميل المناهج المدرسية التعريف بالقوانين الناظمة.
وعما يخص صفحات التواصل الاجتماعي طالبت المداخلات بالتمييز بين الصفحات الشخصية والمواقع والصفحات الإخبارية وكذلك المطالبة بتعديل القانون لمواكبة العصر فهو نص على فقرات تعاقب وغابت عنه فكرة حماية العاملين في هذا القطاع وخاصة أن البعض من هذه الصفحات والمواقع قدم خدمات كبيرة في هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها بلدنا.
على حين تساءلت إحدى المداخلات عن وجود جرم إلكتروني مشهود وهل يمكن للشاكي إثبات حجته بوجود المخدمات في بلدان خارجية؟
المحامي العام في طرطوس أكد أن محاربة الفساد مسؤولية الجميع لكن المطلوب وضع النقاط على الحروف وتقديم الثبوتيات اللازمة عوضاً عن إطلاق الشتائم على مواقع التواصل الإلكتروني التي تضع الناشر في موقع المتهم والمساءلة القانونية إذا تقدم المتضرر بشكوى للجهات المختصة مبيناً أن لفظاً معيناً قد يسبب جرماً معيناً ولو أراد من تألم من فعل كهذا (شتيمة. ازدراء) اللجوء للقضاء فسوف يتم إنصافه.
المستشار محمد سليمان تحدث باستفاضة عن قانون الإعلام الذي حدد الأسس والمعايير بدقة وأعطى الحصانة للصحفي المرخص أصولاً كذلك أوضح حقوقه وواجباته.
وعما يخص صفحات التواصل أشار إلى أن البعض امتهن الإعلام لتحقيق مكاسب شخصية وهذا الأمر يعاقب عليه القانون مؤكداً وجود 100 قضية بهذا الخصوص أمام قاضي التحقيق خلال الشهرين الفائتين مشيراً إلى وجود رئيس نيابة خاص بالجريمة الإلكترونية في طرطوس كذلك قاضي بداية مختص بهذه القضايا.
وذكر المحامي العام في طرطوس عدداً من الجرائم التي يعاقب عليها القانون وإن لم يذكرها صراحة مثل الانضمام لمجموعات وجيش إلكتروني معاديين وكذلك الإرهاب والابتزاز والتهديد والتجسس الإلكتروني وكذلك التسوق والتسول الإلكتروني وجرائم الاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر وتزوير النقود إلكترونياً.
رافق المحامي العام في طرطوس في توضيح بعض القضايا وإثراء الموضوع القاضي محمد الحوراني رئيس النيابة المكلف والقاضي محمد خضور رئيس محكمة بداية الجزاء المختص بالجريمة الإلكترونية كما غلب على الحضور القضاة والمحامون وبعض من أدمن الصفحات والمواقع الطرطوسية وبعض الرسميين إضافة إلى رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام في فرع حزب البعث.