في إطار العلاقة الوطيدة بين تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي والنظام التركي، أكدت تقارير إعلامية أن «النصرة» تتحضر لتسليم بعض المعتقلين لديها من جنسيّات أجنبية للجانب التركي، مقابل حصولها على دعم مالي من نظام أردوغان يتيح لها تثبيت سيطرتها على المناطق الخاضعة لها.
وتسيطر «النصرة» على معظم مساحة محافظة إدلب في المناطق غير الخاضعة لسيطرة الجيش العربي السوري وخاصة في مدينة إدلب وريفيها الجنوبي والغربي.
ونقل موقع «الميادين نت» اللبناني عن مصادر محلية في ريف إدلب قولها: إن ما يسمى «هيئة تحرير الشام» الواجهة الحالية لـ«النصرة» تتحضّر لتسليم بعض المُعتقلين لديها من جنسيّات أجنبية للجانب التركي وبعضهم مطلوبون دولياً.
ولفتت المصادر نفسها إلى أن هذا التسليم يأتي بعد أن جرى اجتماع قبل أسابيع في أنقرة بين وفد من «الهيئة» والاستخبارات التركية تضمّن عدّة اتفاقيات من بينها إعطاء معلومات كاملة حول مسلحي «الحزب الإسلامي التركستاني» وتوزّعهم ومعسكراتهم ومصادر تمويلهم الداخلية والخارجية.
وأشارت المصادر إلى أن المعتقلين الأجانب لدى «النصرة» بعضهم كان في صفوف تنظيم داعش الإرهابي الذين تمّ أسرهم خلال هروبهم من دير الزور، ووصلوا إلى ريف إدلب قبل عام واستقرّوا حينها قرب منطقة سلقين، مشيرة إلى أن «النصرة» أبدت استعدادها لخدمة أنقرة في هذا الملف مقابل حصول متزعم «النصرة» أبي محمد الجولاني على دعم سياسي منها (من نظام أردوغان) يُمكّنه المشاركة في القرارات التي تتعلّق بملف إدلب ومنع الميليشيات من التمدّد على حساب المناطق التي يُسيطر عليها.
كذلك، أكدت المصادر أن الجولاني يسعى إلى التخلص من كل خصومه الذين يشكّلون خطراً على مواقع نفوذه بمن فيهم تنظيم «حرّاس الدين» الذي يعتبر الفرع الجديد لتنظيم «القاعدة» الإرهابي في سورية، والذي تشكّل من قيادات ومسلحين منشقين عن الجولاني أصلاً.
وباتت العلاقة بين «النصرة» و«التركستاني» تشهد مؤخراً تراجعاً في التعاون العسكري نتيجة تراكمات مالية لـ«التركستاني» على «النصرة» على خلفيّة المشاركة في المعارك ضدّ الميليشيات، أو على الجبهات المواجهة للجيش العربي السوري، حيث يعتمد «التركستاني» في الدرجة الأولى على تمويله من الأموال التي تتلقاها «النصرة» في كل معركة ومقاسمة الغنائم كما يسمونها، وفق تعبير «الميادين نت».