الحجم العددي للقوات الروسية لن يرتبط أو يتأثر بقرار البيت الأبيض … موسكو: الأراضي التي تنسحب منها أميركا يجب أن تعود لسلطة الدولة السورية

شددت موسكو على ضرورة عودة الأراضي السورية التي تنسحب منها القوات إلى سلطة الحكومة السورية، وأكدت أن الحجم العددي للقوات الروسية الموجودة في سورية لن يرتبط أو يتأثر بقرار البيت الأبيض الانسحاب من سورية.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في تعليقها على قرار واشنطن سحب قواتها من سورية، وفق موقع قناة «روسيا اليوم» الإلكتروني: «هناك مسألة مبدئية: من الذي ستنقل إليه السيطرة على المناطق التي يتركها الأميركيون؟ من الواضح، أن هذا الطرف يجب أن يكون الحكومة السورية، وهو ما يمليه القانون الدولي، والمشوار الذي قطعته سورية وشعبها».
وأضافت: «لكن حتى الآن ليس لدينا معلومات عن أي اتصالات بين واشنطن ودمشق حول ذلك».
وأعربت زاخاروفا عن ترحيب موسكو بإنهاء الوجود الأميركي في سورية، باعتباره من أهم معوقات عملية التسوية هناك، وأشارت إلى أن موسكو تتابع عن كثب الانسحاب الأميركي، لكنها ليست على اطلاع كامل على أسباب القرار الأميركي والجدول الزمني لخروج القوات الأميركية، فضلاً عما إذا كان ذلك سيؤدي إلى وقف ضربات «التحالف الدولي» للأراضي السورية.
وقالت: «المسؤولون الأميركيون يشيرون إلى أن مغادرة جيشهم سورية لا تعني إنهاء نشاط التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.. ولا يطلق هؤلاء المسؤولون تصريحات دقيقة وواضحة عن إستراتيجية بلادهم، بل يقتصرون على تلميحات حذرة وصياغات غامضة وملتوية جداً تتحدث عن الانتقال إلى مرحلة جديدة من محاربة الإرهاب».
وتساءلت زاخاروفا عمّا إذا كان ذلك سيتيح المجال لاستمرار الأميركيين في ضرباتهم الجوية أو تنفيذهم عمليات برية محدودة انطلاقاً من نقاط تمركز واقعة خارج سورية.
وتطرقت زاخاروفا أيضاً إلى موقف الولايات المتحدة من مسألة تقديم المساعدات الإنسانية لسكان «مخيم الركبان» في منطقة التنف جنوب شرقي سورية، ووصفت هذا الموقف بأنه يتسم بالاستهتار والوقاحة.
ورفضت زاخاروفا محاولات تحميل السلطات السورية المسؤولية عن تعثر إيصال المساعدات إلى المخيم، مشيرة إلى أن هذه الاتهامات تتجاهل حقيقة أن الولايات المتحدة هي من يتحمل هذه المسؤولية، بسبب إصرارها على تكليف التنظيمات المسلحة غير الشرعية بمهمة تأمين القوافل الإنسانية المتجهة إلى المخيم. وقالت: «عملياً، هذا يعني منح المسلحين فرصة سانحة للاستيلاء على جزء من المساعدات الإنسانية، وهو ما يحدث دائماً عندما يتعلق الأمر بالعون الإنساني الذي يجري تقديمه بشكل أو بآخر تحت إشراف التحالف أو الولايات المتحدة أو أولئك الذين يرعاهم التحالف أو واشنطن».
وفي ما يتعلق بالوضع في إدلب شمال غرب سورية، أشارت زاخاروفا إلى تحقيق تقدم في تنفيذ الاتفاق الروسي التركي حول هذه المنطقة.
وذكرت أن الاهتمام الخاص لدى تطبيقه ينصب على تقليص الأضرار المترتبة على التطورات في إدلب، على المدنيين المقيمين هناك، مبينة أن الحكومة السورية تعمل على إعادة الحياة السلمية إلى المناطق التي تم استردادها من المسلحين.
وقالت زاخاروفا وفق وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء: «نقوم بتنسيق وجهات النظر عن كثب وننفذ سياسات محددة على المسار السوري مع الزملاء الأتراك، سواء في اتجاه السياسة الخارجية أو في مجال العمليات العسكرية لمكافحة الإرهاب على الأرض».
بدورها، قالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو، وفق «سبوتنيك»: إن «أي قرار بشأن الحجم العددي للقوات الروسية الموجودة في سورية لن يرتبط أو يتأثر بقرار الولايات المتحدة الأميركية بشأن وجود قواتها في سورية»، مشددة على أن القوات الأميركية في سورية غير شرعية.
وبينت ماتفيينكو، أن القوات الروسية موجودة في سورية لتأمين عملية الاستقرار فيها.
من جهته، أكد نائب وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد قاسم تقي زادة، وفق وكالة «سانا» للأنباء، أن الإعلان عن سحب القوات الأميركية من سورية «يشكل هزيمة جديدة لسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحمقاء بالمنطقة والعالم».
إلى ذلك، حذرت صحيفة «إندبندنت» البريطانية من تداعيات تسليم تركيا قيادة محاربة داعش في سورية، وذلك في أعقاب قرار ترامب الانسحاب من سوري.
في سياق متصل، نشرت وكالة «الأناضول» التركية للأنباء، تقريراً اعتبرت فيه أن القوات الفرنسية في سورية غير قادرة على حماية «وحدات حماية الشعب» الكردية، وقالت: «يعتمد الوجود الفرنسي في مناطق سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية شرقي سورية بشكل كبير على القوات الأميركية، حيث يبلغ عدد الجنود الفرنسيين نحو 200 عنصر، ويتمركز معظمهم في قواعد تشرف عليها وتحميها قوات أميركية».