أكدت رؤية صادرة عن وزارة الاقتصاد أن القطاع العام غير معني بالقيام في الصناعات ذات الموارد الشحيحة، موضحة أن سياسة إحلال المستوردات يجب أن تنطلق من عدة اعتبارات أولها أن أي استخدام للموارد الشحيحة يجب أن يتم وفقاً للاعتبارات الاقتصادية وبكفاءة مرتفعة.
وأشارت الرؤية التي قدمتها الوزارة إلى رئاسة مجلس الوزراء أن القطاع العام أثبت أنه غير قادر على قيادة التنمية على المدى الطويل لافتقاره للمرونة المطلوبة، ناهيك أن الموازنة العامة للدولة لديها العديد من الأولويات الأخرى.
وأشارت الرؤية إلى أن الاعتبارات الواجب مراعاتها أيضاً الميزة النسبية للاقتصاد السوري ومن ثم عدم التوجه لإنتاج سلع لا يمكنها المنافسة، وعليه ليس علينا صناعة جميع متطلباتنا وهذا ينطبق على الزراعة بالوقت ذاته.
واقترحت الرؤية أن أي إجراءات حمائية يجب أن تكون لفترة محددة زمنياً، لأن استمرار السياسات الحمائية سيؤدي إلى إخفاق الأسواق على المدى المتوسط ونمو الممارسات الاحتكارية.