أصدر الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم 46 القاضي بإعفاء القروض الممنوحة للمتعاملين مع المصرف الزراعي التعاوني من الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المترتبة عليها.
ونص القانون أنه لا يشمل ديون المتعاملين مع المصرف من القطاع الخاص الذين تزيد كتلة رأس مال دينهم على 5 ملايين ليرة، كما أنه يشمل كافة ديون المتعاملين مع المصرف من القطاع التعاوني مهما بلغت.
واشترط القانون للاستفادة من أحكامه تسديد المتعامل دفعة حسن نية بنسبة 5 بالمئة من رصيد رأس المال الخاضع للجدولة خلال مدة أقصاها بداية الشهر الثامن من العام القادم.
من جهته رأى وزير المالية مأمون حمدان في تصريح لـ«الوطن» أن صدور القانون يهدف لتخفيف الأعباء المالية عن الفلاحين وتمكينهم من تسديد التزاماتهم المصرفية ودعم القطاع الزراعي بما يسهم بدفع العملية الإنتاجية وحالة التنمية الاقتصادية وتشجيع الفلاحين على الاستقرار في أراضيهم والاستمرار بالنشاط الزراعي.