4,6 مليارات ليرة مبيعات عمران حمص و500 مليون أرباح منذ بداية العام … إسمنت مهرب من لبنان بكميات كبيرة وبأسعار منافسة … ميلاد لـ«الوطن»: معمل إسمنت الرستن يخالف قرار اللجنة الاقتصادية ولا يسوق أي كمية للفرع

كشف التقرير الاقتصادي الدوري عن مبيعات فرع مؤسسة عمران في حمص أن إجمالي مبيعات فرع المؤسسة من مختلف مواد البناء بلغ 4,6 مليارات ليرة سورية، من (الإسمنت- الحديد- خشب- مواد صحية وكهربائية وغيرها)، وبلغت الأرباح المحققة نحو 500 مليون ليرة سورية منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي.
في حين بلغت قيمة مبيعات الفرع من الإسمنت الأسود 4,1 مليارات لكمية 88 ألف طن، فيما بلغت القيمة الإجمالية للبيع بالأمانة من مواد البناء المختلفة نحو 422 مليون ليرة سورية.
من جانبه لفت مدير فرع مؤسسة عمران بحمص يعرب ميلاد لـ«الوطن» إلى أنه يوجد للفرع 14 مركزاً، اثنان في المدينة والباقي موزعة في الريف، كلها تعمل بجهوزية عالية ما عدا المراكز الواقعة في المنطقة الشرقية وفي الريف الشمالي، مبيناً أن المراكز الواقعة في كل من مناطق السخنة وتدمر والقريتين في ريفي حمص الشرقي والجنوبي الشرقي متوقفة حالياً عن العمل لعدم وجود عمال من أبناء تلك المناطق، منوهاً بأن المؤسسة تقوم بتغطية تلك المناطق وتخديمها وتلبية حاجتها من مادة الإسمنت عبر البيع المباشر من خلال سيارات المؤسسة الجوالة، منوها بأن المراكز الثلاثة الواقعة في الريف الشمالي (الرستن وتلبيسة وكفرلاها) خارجة عن الخدمة حالياً بشكل كامل بسبب الأضرار الكبيرة التي تسببتها العصابات الإرهابية المسلحة فيها وأن اللجان الفنية المختصة لم تنته حتى تاريخه من دراسة واقع تلك المراكز وتقدير الأضرار فيها، مضيفاً: إنه حالياً يتم العمل على إعادة تأهيل وصيانة مركز تلكلخ في ريف حمص الغربي بشكل إسعافي وبتكلفة مالية تجاوزت 4.5 ملايين ليرة سورية وسيتم الانتهاء من أعمال التأهيل تلك خلال أسبوع من تاريخه.
وبين أن فرع المؤسسة يقوم حالياً باستجرار مادة الإسمنت من معامل الإسمنت في كل من حماة وطرطوس وعدرا فقط في حين معمل الإسمنت بمدينة الرستن الواقع بريف حمص الشمالي والقريب من فرع المؤسسة بحمص لا يسوق أي كمية من الإسمنت للفرع منذ إعادة تشغيله بعد تحرير الريف الشمالي، مع العلم أن قرار اللجنة الاقتصادية يقضي بأن تسوق كل معامل الإسمنت بما فيها معمل الرستن كمية 25% فقط من إنتاجه للقطاعات العامة والخاصة وباقي إنتاجه يتم تسويقه عن طريق فروع مؤسساتنا بمختلف المحافظات.
لافتاً إلى أن الفرع يستجر حالياً من معامل طرطوس وحماة وعدرا كمية تتراوح ما بين 400 و600 طن بشكل وسطي يومياً بحسب الحاجة، مبيناً أن كمية الإسمنت المستجرة تزداد في مواسم الصيف وقد تصل إلى 1000 طن يومياً، مشيراً إلى أن الكمية المستجرة من الإسمنت منذ بداية العام ولغاية الشهر الجاري وصلت إلى أكثر من 87 ألف طن، مقارنة بالكمية المستجرة خلال عام 2017 البالغة نحو 107 آلاف طن، عازياً سبب انخفاض كمية الاستجرار نظراً لانخفاض عملية التسويق بعد طرح أنواع مختلفة من الإسمنت الخاص في الأسواق بأسعار أقل ولكن بمواصفات ومعايير لا تتناسب مع المواصفات القياسية المنتجة من قبل معامل القطاع العام، كاشفاً أن أحد معامل القطاع العام يقوم بإنتاج الإسمنت لإحدى شركات القطاع الخاص على حساب فروع المؤسسة بحيث ينافس من خلاله، وإضافة لذلك دخول مادة الإسمنت المهرب من لبنان إلى الأراضي السورية بكميات كبيرة ومجهولة المصدر وبمواصفات ومعايير لا تتطابق وبأسعار منافسة لمؤسساتنا، مشدداً على ضرورة ضبط الحدود لكي ينعكس ذلك إيجاباً على عمل المؤسسة، لافتاً إلى أن المراكز المتضررة بشكل مباشر من الإسمنت المهرب هي مراكز حديدة وتلكلخ والقصير وحسياء والمراكز الواقعة في المناطق الحدودية في جميع المحافظات السورية ولاسيما طرطوس.
وأكد ميلاد أن عدم تعاون إدارة معمل إسمنت الرستن يزيد من تكاليف النقل بالنسبة للمادة وبالتالي سيزيد سعرها وتكون هنا الخسارة مضاعفة وتتسبب بخلل بتوزيع المادة في السوق، مبيناً أنه وعلى الرغم من المحاولات واللقاءات المتكررة مع إدارة المعمل لاستجرار الكميات اللازمة والمستحقة للمؤسسة من المادة وفق قرار اللجنة الاقتصادية لكن لم يكن هناك جدوى ولم يتم استجرار أي كمية حتى تاريخه.
وأضاف: إن استجرار فرع المؤسسة في حمص للكميات المستحقة من معمل الرستن يكون قد طرح في الأسواق الإسمنت بأسعار منافسة للقطاع الخاص نتيجة لانخفاض النفقات على المادة من أجور نقل ومحروقات وصيانة آليات وغيرها من النفقات التي تُحمل على سعر الإسمنت، منوهاً بأن إدارة معمل الرستن ترغب في بيع المنتج بشكل مباشر للقطاعات الخاصة على حساب خسارة فرع المؤسسة بحمص ومخالفة قانون اللجنة الاقتصادية الذي يقتضي باستجرار الفرع لا يقل عن نسبة 75 % من الكمية المنتجة في المعمل يومياً، وبالتالي ما ينعكس سلباً على المؤسسة وإلغاء دورها التسويقي على حساب البيع المباشر للتجار الذي من شأنه إعطاؤهم الأولية في التسويق على حساب المؤسسة، مؤكداً أن هذا الإجراء يؤدي لتقوية ساعد الخاص على حساب القطاع الحكومي والتحكم بالمنتج وبالأسعار والأسواق بشكل عام.
وأكد ميلاد أن نفقات النقل للمؤسسة تشكل سبباً أساسياً أيضاً في فروق الأسعار وتشكل عملية استبدال الشاحنات القديمة بأخرى حديثة عاملاً مساعداً وميسراً للعمل، مشيراً إلى أن الشاحنات الموجودة في المؤسسة يزيد عمرها على أربعين عاماً والطاقة القصوى للتحميل لا تتجاوز 40 طناً، في حين يوجد في القطاع الخاص شاحنات حديثة حمولة كل واحدة منها بين 60 – 80 طناً وبالتالي توجد لدى المؤسسة تكاليف نقل مضاعفة تضطر لإضافتها إلى أسعار المواد والتي يأتي الإسمنت في مقدمتها.