وافق مجلس الوزراء على الآلية المقدمة من وزارة العدل بخصوص إلغاء استثناءات التشريعات المتضمنة إلغاء جميع جوازات القوانين التي تقع ضمن صلاحية الوزير، مانحاً الوزارات مهلة 15 يوماً لتقديم تصور واضح لجهة إلغاء الاستثناءات.
وخصص المجلس جلسته الأخيرة في هذا العام للاطلاع على مدى تقدم الوزارات في تنفيذ الخطة التنموية والخدمية لمحافظة درعا وإعادة إعمارها. كما وافق المجلس على إلغاء استثناءات النظام الداخلي للوزارات والطلب من كل وزارة أعدت تشريعاً أن تكون هي المسؤولة عن تعديله.
ودرس المجلس مشروع قانون بتمديد العمل بأحكام قانون إعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم والفئات المدينة للمؤسسة والمشمولة بأحكامه لمدة عام. وصدق المجلس كتاب هيئة التخطيط والتعاون الدولي المتضمن بروتوكول اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة المشتركة السورية الروسية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني والعلمي.