الجهات العامة لم تصرف رواتب موظفيها في القنيطرة.. وفرع العقاري يغلق أبوابه بوجه المتعاملين!

تفاجأ الموظفون والعاملون في دوائر ومديريات محافظة القنيطرة بعدم صرف رواتبهم وتأخرها لما بعد عطلة رأس السنة أي بعد يوم الأحد في الخامس من كانون الثاني ٢٠١٩ رغم الظروف الصعبة التي يكابدها أصحاب الدخل المحدود من الموظفين تحديدا جراء ارتفاع الأسعار وعدم قدرة الرواتب الحالية على تلبية متطلباتهم اليومية.
ولم يجد الموظفون في القنيطرة أي مسوغ أمام الجهات المعنية من عدم صرف رواتبهم نهاية الشهر وخاصة أن هناك متطلبات يفترض الالتزام بها كدفع آجار المنازل التي يقيمون بها جراء الأزمة وتسديد الفواتير المترتبة عليهم من ماء وكهرباء وهاتف وغيرها من الالتزامات عدا عن المصروف اليومي، ليعبر الكثيرون من الموظفين عن غضبهم من تأخر صرف رواتبهم في مؤسسات الدولة من دون وجه حق.
هناك أسئلة كثيرة تحتاج للإجابة عنها وفي مقدمها، من المسؤول عن تأخر صرف الرواتب؟ ولماذا هذه القضية تتم في محافظة القنيطرة؟ وهل نظام المحافظة المالي يختلف عن باقي المحافظات والتي استلم موظفوها رواتبهم قبل فترة؟ ونحن بانتظار من يملك تقديم تلك الإجابات، نقول: إننا لم نتمكن من التواصل مع مدير مالية القنيطرة، ليتم التواصل مع مكتب المحافظ لنقل المعاناة لرأس الهرم في المحافظة والذي أفاد بوجود اتصالات مع جميع الجهات المعنية من أجل تأمين الكتلة المالية اللازمة لصرف رواتب الموظفين في الجهات المعنية، ومن باب العلم بالشيء نقول: إنه وحتى كتابة هذه المادة لم يتم صرف الرواتب!
ولم تتوقف معاناة العاملين في الجهات الحكومية عند توقف صرف رواتبهم بل إن المصرف العقاري بالمحافظة أغلق أبوابه أمام المراجعين أمس الأحد بعد ورود اتصال من الإدارة العامة بوقف العمل والقيام بعملية الجرد، علماً أن الخلل الفني في صرافات مكتب فرع المصرف العقاري في القنيطرة لم تتم معالجته وما زالت خارج الخدمة من بداية كانون الأول، ما شكل عبئاً كبيراً على العاملين والمتقاعدين.