أعطى قانون الإدارة المحلية دوراً كبيراً للوحدات الإدارية في مختلف الجوانب الخدمية والاقتصادية، وركز على مسألة التشاركية بين الدولة والمواطن في صنع القرار المحلي، وفي ذلك تعزيز أكيد لدور المجتمع المحلي بعيداً عن المركزية والروتين الطويل لصنع القرار وتنفيذه، حيث أناط قانون الإدارة المحلية وضع الخطط والبرامج وتنفيذها في مجالات الخدمات والصحة والتعليم والثقافة والإعمار والرياضة، حتى وصل الأمر في الفترة الماضية إلى أن أصبحت مديريات الثقافة تابعة مالياً بشكل مطلق للوحدات الإدارية.
نستعرض هذه الحقائق ونحن نفتقد اليوم أي دور للوحدات المحلية في أغلب المناطق وخصوصاً التي تم تحريرها من أبطال الجيش العربي السوري، حيث ما زالت المدارس تنتظر مديريات التربية لترميمها وإعادة كوادرها التعليمية إلى الصفوف التي حرم طلابها لسنوات طويلة من التعليم نتيجة الأعمال الإرهابية، وكذلك الحال في المراكز الصحية والوحدات الإرشادية والمراكز الثقافية وغيرها من مناشط الحياة، التي تشكل القواعد الأساسية لعودة الحياة إلى تلك المناطق، البعض كان يبرر أن أعضاء مجالس الوحدات الإدارية منذ أشهر قد أصابهم الترهل وغيب الإرهاب الكثير منهم. اليوم أصبح هناك مجالس جديدة في جميع الوحدات الإدارية، وعليها يقع التزام كبير جداً، من مبدأ أهل مكة أدرى بشعابها، حيث يستطيع أبناء تلك المدن والقرن والبلدات توصيف احتياجات مناطقهم، ووضع البرامج الكفيلة بتحقيق هذه الاحتياجات، والأهم من كل ذلك تفعيل المجتمع المحلي في المشاركة إلى جانب الدولة للمساهمة بتنفيذ بعض البرامج التنموية التي تمكن المواطنين من استعادة حياتهم في مناطقهم، تشجيع عودة المواطنين، وإعادة البنى التحية للخدمات، وتحقيق المصلحة المجتمعية، كلها مهام تنتظر الوحدات الإدارية على مختلف مستوياتها، فهل نجد مبادرة واضحة المعالم من وزارة الإدارة المحلية لشحذ الهمم مع بداية هذا العام الجديد.