سكري يعد بتقديم مساكن لائقة للمكتتبين بالجمعيات بعد وعود وزير الإسكان بحل مشكلة الأراضي

صرح رئيس المكتب التنفيذي للاتحاد العام للتعاون السكني زياد سكري لـ«الوطن» أنه سيتم تقديم المساكن اللائقة للمواطنين المكتتبين كما كان الوضع في سنوات سابقة، وهو يطمح لتقديم الكثير وخاصة عندما تتوافر العوامل التي تسهم بإنجاز المشاريع السكنية، بعد أن وعد وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف بحل مشكلة تأمين الأراضي لقطاع التعاون السكني، وهي المعضلة الأكبر في طريق عمل التعاون السكني وإطلاق مشاريعه المستقبلية والمساهمة في تقليص الفجوة بين العرض والطلب في سوق الإسكان.
ولفت سكري إلى أن الوزير وعد كذلك بتسريع إصدار قانون التعاون السكني المعدل الذي ما زال حبيس الأدراج، حيث يتضمن التعديل الذي طال قانون التعاون السكني بنوداً تعالج آليات تأمين الأراضي خارج المخططات التنظيمية أو على أطرافها وخارج المناطق الزراعية من قبل الجمعيات السكنية مباشرة، مبيناً أن جمهور قطاع التعاون السكني ينتظر صدور هذا القانون لحل معضلة تأمين الأراضي للجمعيات السكنية التعاونية، كما أكد أن وزير الإسكان وعد خلال فترة قريبة بتأمين الأراضي على نمط ضاحية الفيحاء في منطقة معرونة في ريف دمشق وفي عدد من المحافظات.
وأوضح رئيس الاتحاد أن هذه الآلية في تأمين الأراضي من قبل الجمعيات السكنية مباشرة ستمكن الاتحاد من إعداد المخططات التفصيلية للأراضي وتنظيمها وتوزيعها كمقاسم جاهزة معدة للبناء، وذلك على اعتبار أن إعادة النظر بالإطار القانوني لعمل القطاع التعاوني السكني يعطي دوراً أكثر تنظيما له، ويقوي مشاركته في العملية الإسكانية بجميع مراحلها، تخطيطاً وتنفيذاً وتمويلاً، ويوفر تمويل رخيص التكاليف للشرائح المتوسطة والمحدودة الدخل وخاصة أن التشريع الجديد للتعاون السكني ينص في أحد بنوده على إحداث صندوق للإقراض التعاوني لتمكينه من لعب دور التوازن في أسعار سوق العقارات وإتاحة خيارات وفرص أفضل لذوي الدخل المحدود في اقتناء المسكن.
وأشار سكري من جانب آخر إلى أن الوزير وعد بتعميم تجربة ضاحية الفيحاء السكنية التي وزعت كمقاسم على الجمعيات السكنية التعاونية في عدد من المحافظات في حلب وحماة وحمص، وذلك عبر توفير أراضي تتبع للمؤسسة العامة للإسكان للجمعيات السكنية لإشادة الضواحي السكنية أسوة بضاحية الفيحاء في دمشق.
ووصف سكري تجربة الفيحاء بأنجح التجارب لكونها تلتزم بأسبقية إشادة المرافق والبنى التحتية والخدمية قبل إشادة الأبنية، وهي لم تحصل في الضواحي السكنية سابقا، حيث كانت الضواحي تبقى سنوات كثيرة بلا مرافق وخدمات، حيث ستأتي المرافق العامة سابقة للأبنية وستؤمن خطوط الماء والصرف والكهرباء والاتصالات والطرق وغيرها.
ووصف العلاقة مع المصرف العقاري بالعلاقة التي ما زالت تدور في حلقة مفرغة من دون التوصل إلى أي حلول في موضوع الإقراض للجمعيات التعاونية السكنية، آملاً أن يحل صندوق التعاون السكني هذه المشكلة.