أسف المجلس المحلي في محافظة الحديدة اليمنية لعدم التزام الأمم المتحدة بالآلية المزمنة لتنفيذ اتفاق السويد المحددة على مرحلتين.
وإذ لفت أعضاء المجلس إلى أن المرحلة الأولى الممتدة لـ14 يوماً والثانية 21، وقدّ مر منهما 13 يوماً من تاريخ دخول وقف النار حيز التنفيذ، أوضح أن «التحالف السعودي لم يقم بأي إعادة انتشار حسب آلية الاتفاق المزمنة الواضحة من موانئ ومدينة الحديدة»، لافتاً إلى أنه «لم يتبقَ من مهلة الاتفاق سوى 7 أيام ونحمل الأمم المتحدة مسؤولية عدم تنفيذه».
وأكد المجلس المحلي في الحديدة أن الأمم المتحدة «تتحمل مسؤولية عدم تنفيذ الاتفاق باعتبارها الطرف الوسيط والضامن»، داعياً رئيس لجنة المراقبين الدوليين بالقيام بمسؤوليته في تنفيذ وقف النار وإعادة الانتشار.
وفي وقتٍ طالب فيه المجلس المذكور رئيس لجنة المراقبين بتطبيق اتفاق السويد وقرار مجلس الأمن 2451، قال: إن على رئيس لجنة المراقبين عدم الانشغال بأي أشياء أخرى خارج الاتفاق وقرار مجلس الأمن.
وفي بيانٍ له رحب بالخطوة التي قام بها الجيش واللجان بإعادة الانتشار وهذه تعتبر الخطوة الأولى لتنفيذ اتفاق السويد، وختم بمطالبة الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الدولي بالتدخل العاجل لاستغلال ما تبقى من الوقت المحدد للاتفاق.
وانسحبت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية من ميناء الحديدة تنفيذاً لاتفاق التهدئة في 29 كانون الأول الماضي، وفي اليوم نفسه أعلن رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن محمد علي الحوثي السبت أن «قوات خفر السواحل تسلّمت ميناء الحديدة بحضور فريق الأمم المتحدة».
في موازاة هذه التطورات على الساحل الغربي واصلت قوات التحالف السعودي خرْق وقف إطلاق النار على حين طرد الجيش واللجان داعش والقاعدة من مواقعَ وتلال في مديرية قيفة وسط اليمن.