أجلت محكمة القضاء الإداري في مصر دعاوى مقامة من عدد من المحامين لوقف تنفيذ قرار إحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية بشأن جزيرتي تيران وصنافير إلى البرلمان للتصويت.
وذكرت الدعاوى، أن «مجلس الوزراء أعلن في كانون الأول عام 2016، موافقته على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية والموقعة في القاهرة في نيسان من العام ذاته، وإحالتها للتصويت عليها في مجلس النواب».
وبحسب بيان للمجلس «فقد عرضت الاتفاقية على الوزراء بعد استكمال جميع الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف، وتتضمن تسليم جزيرتي تيران وصنافير للمملكة باعتبارها أرضاً سعودية».
وأشارت مصادر مطلعة، أن هذه الدعاوى لن تؤثر على وضع الاتفاقية عقب إقرارها من مجلس النواب والتصديق عليها من رئيس الجمهورية ونشرها في الجريدة الرسمية، وحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة بشأن الاتفاقية.
من جهة أخرى قضت محكمة النقض أمس برفض الطعن المقدم من النيابة العامة في حكم براءة زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق حسني مبارك، من تهمة الكسب غير المشروع.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في شباط 2017 ببراءة عزمي، وجمال عبد المنعم حلاوة شقيق زوجته من اتهام «الكسب غير المشروع». إلى ذلك أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية رصد ملياري جنيه لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين معيشة الأسر الأكثر احتياجاً.
وأوضحت الوزارة أنها بدأت بإجراءات تنفيذ المبادرة من خلال خرائط الفقر المحدثة لديها، باختيار أفقر 100 قرية، تتجاوز نسب الفقر فيها 70 بالمئة.
وبينت أن معظم تلك القرى تقع في محافظات الجيزة والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد، والقليوبية والبحيرة ومرسى مطروح وشمال سيناء.
في هذه الأثناء زار مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة في مكتب رعاية المصالح المصرية بالعاصمة القطرية الدوحة، 3 مقرات لسكن بعض أبناء الجالية المصرية في مدينة الخور خارج الدوحة.
وقال المتحدث باسم الوزارة هيثم سعد الدين: إن الوفد المصري تفقد أحوال العمال المصريين وظروف معيشتهم، وقام بتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم بموجب قانوني العمل والإقامة الساريين حالياً، فضلاً عن توعيتهم أيضاً بعدم العمل عند غير صاحب العمل إلا بعد اتباع الإجراءات القانونية في نقل الكفالة أو الإعارة، واستمع إليهم ووجههم بما يجب عليهم القيام به.
وأضاف: إنه أطلعهم على شروط السلامة والصحة المهنية، بضرورة ارتداء ما يحميهم في أثناء العمل وعدم التفريط في ذلك مهما كان السبب حفاظاً على سلامتهم وصحتهم الشخصية من الإصابة، كما تم توعيتهم بعدم إثارة أي مشاكل مع الآخرين سواء كانوا مصريين أم قطريين أم أي جنسية أخرى، مؤكداً ضرورة التمسك بفرصة العمل المتاحة حالياً وعدم التفريط فيها.