نقيب مقاولي السويداء لـ«الوطن»: اللجنة الوزارية لم تحقق أي نتيجة تنصف المقاولين في المشاريع المتعثرة

أكد رئيس فرع نقابة مقاولي السويداء عامر حمزة أن الأزمة التي مرت بها البلاد قد طالت كافة القطاعات وعادت بنتائج سلبية على المفاصل الحساسة بالدولة ومن هذه السلبيات غياب الأنظمة والقوانين وحلول قوة رأس المال والعلاقات الشخصية وزوال الاهتمام من قبل أصحاب القرار.
وأوضح حمزة انه منذ أكثر من ثلاث سنوات ومقاولي القطر عامة وليس مقاولي السويداء على وجه الحصر يطالبون بحل مشكلة المشاريع المتعاقد عليها منذ بداية الأزمة والمتعثرة رغم الاجتماعات المتكررة مع الجهات المعنية وأصحاب القرار ورغم المواد القانونية الواردة في نظام العقود رقم 51 لعام 2004 والتي تعطي الحق للمقاولين بفسخ هذه العقود وأحقيتهم بالتعويض عن كل الأضرار الناجمة نتيجة الحوادث الاستثنائية التي حصلت في البلاد وتجيز لهم وقف تلك الأعمال، مشيراً إلى توجيه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لدراسة واقع المشاريع المتعثرة في السويداء ممثلة بوزيرين اثنين ومحافظ السويداء وأمين الفرع إلا أن هذه اللجنة وعلى مدى فترة عملها لم تحقق أي نتيجة مرجوة تنصف المقاولين رغم تقديم النقابة والدوائر المعنية بمذكرات تفصيلية وحسب طلب اللجنة للمشاريع المنفذة والمتوقفة وأسباب التوقف.
وأضاف: كنا نأمل أن يستند السادة الوزراء بقراراتهم على مواد القانون وأن يكونوا متابعين لكافة العوائق التي اعترضت شريحة المقاولين ولكن ما لاحظناه هو ترحيل المسؤوليات وسرقة الزمن من المقاولين الذين دفعوا ثمن عدم صدور القرار المنصف الذي أدى بدوره إلى خسائر مادية فادحة وأبقى هذه المشاريع معلقة لدى الدوائر الحكومية دون استثمار القيمة المالية لتلك المشاريع، مؤكداً إمكانية وضع حلول بتغيير المواصفات لمشاريع الطرق التي تجيز التنفيذ دون ممانعة الدوائر أو المقاول.
وأشار حمزة إلى أنه تم تقديم الحلول المقترحة للمشاريع المتعثرة إلى اللجنة الوزارية والتي تضمنت فسخ عقود الطرق غير المباشر بتنفيذها وحصر جرد الأعمال في الطرق المباشر بتنفيذها واستلامها وتصفية حقوق المقاولين وإعداد عقود جديدة وبمواصفات أخرى مع تعهد النقابة في حال اتخاذ الحلول المقترحة وإمكانية العمل بها إلزام المقاولين بسحب كافة الدعاوى المقدمة وعدم المطالبة بأي أضرار، مضيفاً: يوجد في المحافظة نحو 13 مشروع تنفيذ طرقات متعثراً إضافة إلى ما يزيد على 20 مشروعاً متعثراً لتنفيذ مدارس ضمن المحافظة جرى كذلك تقديم المقترحات لوضح الحلول لها منها استلام العقود على الوضع الراهن وفصل الأعمال المنفذة عن غير المنفذة والتوصل إلى حلول مع المقاولين في العقود التي تتضمن تداخل الأعمال المنفذة فيها مع غير المنفذة سواء بالتنازل عن قيمة الأعمال المتداخلة وفسخ العقود وتصفيتها والمتابعة ضمن عقود وأسعار جديدة حسب الأسعار الرائجة بالأسواق.
وطالب حمزة وضمن الواقع الراهن بضرورة فسخ تلك العقود حسب الأنظمة والقوانين وإسراع البت فيها لرفع الضرر عن المقاولين مستغرباً عدم متابعة الجهات الوصائية وخاصة الوزراء لما يتم نشره عن قضايا المقاولين في وسائل الإعلام كل سواء المكتوبة والمرئية.