بعد القيود الزراعية.. «صناعة الأردن»: لتقييد الصادرات السورية إلى بلادنا!

رغم القيود العديدة التي تفرضها عمان على البضائع والمنتجات الزراعية السورية، طالبت غرفة صناعة الأردن حكومتها بالعمل على وضع ضوابط وقيود على الصادرات السورية إلى بلادها!.
وأعيد افتتاح معبر «نصيب- جابر» الحدودي، رسمياً منتصف تشرين الأول الماضي، لكن الأردن شدد في مطلع كانون الأول الماضي إجراءات دخول المنتجات الزراعية السورية إلى أراضيه.
ويوم أمس نقلت مواقع إلكترونية معارضة عن غرفة صناعة الأردن انتقاده في بيان ما سمته الاشتراطات والقيود المفروضة على البضائع الأردنية من الجانب السوري، «رغم دخول المنتجات السورية إلى السوق الأردنية دون قيود».
وطالبت الغرفة وزارة الصناعة والتجارة الأردنية، بدارسة «إجراءات الحكومة السورية»، والعمل على وضع ضوابط وقيود على الصادرات السورية إلى الأردن، معتبرة أن تلك الإجراءات على البضائع السورية المستوردة، تأتي لحماية المنتجات الأردنية بشكل خاص ولحماية الاقتصاد بشكل عام.
من جهة أخرى، نوهت الغرفة الأردنية، إلى أن الصادرات والواردات الأردنية مع سورية، تراجعت بما يزيد على 211 مليون دولار أميركي منذ عام 2011 وحتى نهاية 2017، موضحة أن الأهمية النسبية للسوق السورية من إجمالي الصادرات الأردنية هبطت من نحو 3.8% خلال عام 2011 لتصل إلى 0.7% عام 2017.
وحظر الأردن خلال الأشهر الماضية استيراد عدة منتجات زراعية من سورية، أبرزها البطاطا والبصل والحمضيات.
ونشرت وسائل إعلام أردنية الشهر الماضي أن تشديد إجراءات دخول بعض المنتجات الزراعية السورية إلى الأراضي الأردنية عبر معبر نصيب جاء بعد احتجاج مزارعي الحمضيات الأردنيين.
وفي 19 الشهر الماضي أكد رئيس اتحاد المصدرين السوريين محمد السواح لـ«الوطن» وجود روزنامة تخص الخضر والفواكه بين سورية والأردن، لمنع استيراد وتصدير المواد المدرجة ضمنها بين البلدين لدعم المنتجين المحليين في كل بلد.
وأوضح السواح وجود عبور ترانزيت عبر الأراضي الأردنية من معبر نصيب الحدودي، باتجاه العراق بشكل رئيس، مشيراً إلى أنه لم يصدر حتى تاريخ تصريحه أي قرار بإيقاف استيراد الحمضيات من قبل الأردن، موضحاً أنه يوجد بين الدول المتجاورة روزنامة زراعية متفق عليها.
من جانبه أشار رئيس لجنة القطاع الزراعي في اتحاد المصدرين إياد محمد لـ«الوطن» حينها إلى وجود خطة عمل لعبور شاحنات ترانزيت عبر معبر نصيب إلى أسواق في الخليج والعراق ومصر، في حين نفى رئيس هيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات إبراهيم ميدا لـ«الوطن» علمه بأي قرار أردني لمنع استيراد الحمضيات من سورية.
وكان نواب في مجلس الشعب السوري طالبوا في تشرين الأول الماضي، بفرض قوانين مماثلة على الجانب الأردني، تتعلق بالموافقة الأمنية ودخول المركبات وشراء البضائع من سورية، مؤكدين أن القرارات الأردنية المفروضة على السوريين «مجحفة».