رئيس لجنة الشكاوى والعرائض لـ«الوطن»: محاربة الفساد…لا تكون بالأقوال وبفصل موظفين من الدرجة الثانية والثالثة

محمد منار حميجو :

اعتبر رئيس لجنة الشكاوى والعرائض في مجلس الشعب العضو مجيب عبد الرحمن دندل أن رئيس مجلس الوزراء عجز عن تحقيق ثلاثة أمور أساسية وهي المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن ومحاربة الفساد ودعم أفراد الجيش العربي السوري، داعياً إلى تغيير الحكومة والنهج الذي تمارسه وتشكيل حكومة حرب تكون رشيقة تؤمن مستلزمات المواطن السوري وتخفف الضغط عنه.
وفي لقاء خص الوطن به قال دندل: إنني غير راضٍ على أداء الحكومة الحالية ولاسيما انها لم تجد آلية جدية لمحاربة الفساد والمفسدين الذين لهم مصلحة في استمرار الأزمة، معتبراً أن محاربة الفساد لا يكون بفصل الموظفين من الدرجة الثانية والثالثة.
وتابع دندل: إن محاربة الفساد ليست أقوالاً بل أفعال وإنه يجب أن تقرن أفعالنا بأقوالنا، مشدداً على ضرورة أن يكون للقضاء دور في هذا الموضوع باتخاذ الإجراءات المناسبة حينما تتوافر بين يديه معطيات، مؤكداً أنه منذ بداية الأزمة وإلى الآن لا يوجد محاسبة فعلية للمفسدين وأن تحقيق النصر يبدأ من محاسبتنا للمفسدين الذين نحن نسميهم دواعش الداخل.
وقال دندل إن التغيير لا يكون بمجرد تغيير الأشخاص بل لا بد من تغيير نهج الحكومة بحيث يكون همها الأول تأمين حاجات المواطنين الأساسية وأنا كعضو في مجلس الشعب غير راض على أدائها وأداء رئيس الحكومة، مستدركاً أنه من الجهة الثانية لابد أن نراعي أن الظروف الراهنة صعبة وأن سورية تتعرض لحرب كونية ولذلك فإن هناك الكثير من الوعود التي يطلقها رئيس مجلس الوزراء أو بعض الوزراء في أمور خدمية كالكهرباء والمياه وبعد ساعات أو أيام لا يتم تنفيذها نتيجة عمل تخريبي من العصابات المسلحة.
وكشف دندل أنه تم استجواب عدد من الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء وأنه أسبوعياً تتلقى اللجنة شكاوى عليهم، نافياً بذلك الشائعات التي تثار عن أعضاء المجلس بأنهم لا يقومون بأي دور يذكر، مؤكداً أن الأعضاء انتقدوا أداء الكثير من الوزراء تحت قبة المجلس وفي اجتماع اللجان، مشيراً إلى أنه في الوقت ذاته لا يجب أن يتعسف العضو في استخدام حقه الدستوري وهو طلب استجواب أعضاء السلطة التنفيذية من دون أن تتوافر معطيات لديه بأن أحد الوزراء ارتكب فعلا مخالفاً للدستور والقانون.
واستطرد دندل أن مطالب مجلس الشعب تحت سقف الدستور والقانون ولذلك فإن دور عضو المجلس هو تاريخي منذ تأسيسه وإلى هذا الدور التشريعي الأول والذي جاء أثناء الأزمة، مؤكداً أن أعضاء المجلس دائماً يحاولون تطوير أدائهم بحيث يصبح أفضل ولاسيما أنهم يمثلون الشعب وأن هناك الكثير منهم تعرضوا لضغوط وتهديدات إضافة إلى استشهاد عدد منهم على يد العصابات المسلحة.
وأشار دندل إلى أنه لا يوجد أحد يضغط على عضو المجلس فهو لديه الحصانة الكافية التي تخوله أن ينقل هموم المواطن إلى الجهات المختصة بكل جرأة وشفافية، وأنه خلال وجوده في المجلس لم يتلق أي ضغط من أحد سواء من أحزاب الجبهة أم من الكتلة البعثية في المجلس.
وعما يتعلق بلجنة الشكوى والعرائض وعملها أوضح دندل أن هذه اللجنة تعد من اللجان الدائمة في المجلس وهي مختصة في استقبال الشكاوى الفردية من المواطنين والعرائض والتي تقدم بشكل جماعي، إضافة إلى عملها الجديد وهو متابعة ملف المفقودين والموقوفين مع الجهات المختصة، مؤكداً أن هذا العمل جاء بتوجيه من رئيس المجلس ومكتب المجلس.
وبين دندل أن اللجنة تستقبل الشكاوى إما مكتوبة أو هاتفية ومن ثم تتم دراسة هذه الشكوى بين أعضاء اللجنة وفي حال كانت قانونية يتم التواصل مع الوزير المختص أو إذا اضطر الأمر تتم دعوة الوزير المختص إلى اجتماع مع اللجنة، مؤكداً أنه أحياناً يكون هناك فهم خاطئ في تطبيق القانون أو تقصير من الموظف ومن هنا يأتي دور اللجنة في التواصل مع الجهات المختصة لحل المشكلة القائمة ولاسيما إذا كان الموضوع يخص الشأن العام.
وأعلن دندل أن اللجنة حالياً تدرس وضع المفصولين من العمل والذين فصلوا نتيجة تقارير كيدية وفق المادة 137 من قانون العاملين الأساسي في الدولة ولاسيما أن هناك الكثير من الشكاوى على قرارات رئيس الحكومة في هذا الصدد› كاشفاً أنه تم التواصل معه لتبيان الحقائق وخاصة أن هناك الكثير من العاملين فصلوا نتيجة تقارير كيدية.
وأضاف دندل: إن رئيس مجلس الوزراء وبالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى تم قبول تسجيل الدعاوى للموظفين المفصولين بناء على هذه التقارير لتبرئتهم من التهمة وأن هناك العديد من الدعاوى سجلت وصدرت أحكام لمصلحة الموظفين وتمت إعادتهم للعمل ولاسيما أنه لا توجد إدانة واضحة لهم، معتبرا أن المادة السالفة الذكر مخالفة للدستور ويجب تعديلها أو إلغاؤها.
ودعا دندل إلى عدم اتخاذ قرارات خاطئة بناء على عدم وجود معطيات واضحة وحقيقية وخاصة فيما يتعلق بملف العاملين المفصولين بناء على تقارير كيدية مشدداً على ضرورة أن تكون القرارات دقيقة بحق من يشكل حاضنة للدولة والقانون.