التصدير المؤقت للآلات بقصد الإصلاح والإعادة على طاولة اللجنة الاقتصادية

 علي محمود سليمان : 

كشف مصدر اقتصادي مسؤول لـ«الوطن» عن مناقشة اللجنة الاقتصادية لموضوع التصدير المؤقت بقصد الإصلاح والإعادة سواء للقطاع العام أم القطاع الخاص، وذلك بعد صدور قرار منع تصدير الآلات لكافة أنواعها وأشكالها، والقرار شمل التصدير بقصد الإصلاح والصيانة.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح المصدر بأن هناك العديد من الآلات التي تتعرض للأعطال وتحتاج للصيانة، ونتيجة لعدم قدوم أي خبراء صيانة من دول المنشأ وذلك بسبب العقوبات الاقتصادية، تصبح هذه الآلات خارج الخدمة ولا يمكن تشغيلها وتحتاج إلى صيانة دورية، لافتاً إلى أن أغلبية المستفيدين من هكذا قرار في حال صدوره ستكون من القطاع الخاص.
وأشار المصدر إلى أن القانون الأساسي هو من صلاحية المديرية العامة للجمارك بعد الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، ولكن نتيجة الوضع الراهن خلال الأزمة بعد أن قام العديد من أصحاب المنشآت الصناعية بتصدير آلاتهم إلى الخارج وخاصة لدول الجوار، فكان قرار منع تصدير الآلات سواء جديدة أم مستعملة.
وأضاف المصدر: إن هناك إدخالاً مؤقتاً يماثل التصدير المؤقت، ولكن في هذا المجال يكون الإدخال المؤقت بقصد التصنيع وإعادة التصدير، فمثلاً سابقاً كان هناك إدخال مواد كيميائية وتصنيعها وإعادة تصديرها إلى الخارج لمصلحة طرف خارجي متعاقد معه، وبذلك هو لم يدخلها للاستهلاك في السوق المحلي، ولذلك لا يكون عليها رسوم الاستيراد، ويتم أخذ أجور تصنيع لمصلحة الجهة التي قامت بتصنيع المواد وإعادة تصديرها، موضحاً أن الإدخال المؤقت له مواد خاصة مشرعة في قانون الجمارك العامة.