أكدت موسكو، أن الغرب يهدف إلى إفشال الحل السياسي للأزمة في سورية، من خلال سعيه لتسييس عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لافتة إلى أن واشنطن ولندن وعدداً من العواصم الأخرى لا تريد إنهاء الحرب والانتقال إلى الحل السياسي.
وأكد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمة ألكسندر شولغين في حديث صحفي نشرته صحيفة «إزفيستيا» الروسية أمس ونقلته وكالة «سانا» للأنباء: إن الغرب وعبر سعيه لتسييس عمل المنظمة من خلال آلية تحديد المسؤولية يهدف إلى إفشال الحل السياسي للأزمة في سورية.
وأوضح شولغين، أن الدول الغربية تعمل على تسييس عمل المنظمة ودفعها باتجاه تحميل الحكومة السورية مسؤولية استخدام الأسلحة الكيميائية ما يعني ضمناً إفشال جهود الحل السياسي للأزمة فيها، لافتاً إلى أن واشنطن ولندن وعدداً من العواصم الأخرى لا تريد إنهاء الحرب والانتقال إلى الحل السياسي للأزمة في سورية. وأكد شولغين رفض بلاده تمويل الجهاز الخاص الذي قررت المنظمة استحداثه لتنفيذ صلاحياتها الجديدة المتعلقة بتحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية، وقال: «لا نخفي إطلاقاً أننا لن نمول صلاحيات تحديد المسؤولية التي يفرضها الغرب ونأمل أيضاً في أن يتبنى أقرب شركائنا موقفنا».
وكان نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد، أكد في مداخلة له في أعمال المؤتمر الـ23 للدول الأطراف في معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي في تشرين الثاني الماضي، أن سياسة النفاق وتشويه الحقائق التي تمارسها بعض الدول الغربية وحلفاؤها قد أضرت كثيراً بالطبيعة الفنية لعمل لمنظمة حينما عمدت تلك الدول إلى تحويل أجهزة صنع القرار في المنظمة إلى منصة للتسييس وأداة للضغط وخدمة أجندات خاصة.
وذّكر شولغين، بأن روسيا أعلنت خلال مؤتمر المنظمة الأخير أنها لا تنوي دفع أي أموال لتمويل ما سمي بالصندوق الخاص لإنشاء البنية التحتية التقنية المعلوماتية لتحديد المسؤولية والذي من المفترض أن يزيد من ميزانية المنظمة 2 مليون دولار، لافتاً إلى أن موافقة كثير من الدول على توسيع صلاحيات المنظمة يعود «لحملة التضليل والضغط غير المسبوقة التي شنتها عليها الولايات المتحدة ودول الناتو الأخرى».
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اعتبر في تشرين الثاني الماضي تعليقاً على قرار منح الأمانة الفنية للمنظمة صلاحيات توجيه الاتهامات بشأن الهجمات الكيميائية أن تفويض هيئة فنية وظائف تعتبر ضمن دائرة الصلاحيات المباشرة لمجلس الأمن الدولي يمثل تعدياً على أسس القانون الدولي. جاء ذلك بعد يوم من إعلان المنظمة في بيان لها إرسالها لجنة تقصي حقائق مطلع كانون الثاني الجاري إلى سورية، لجمع المعلومات حول هجوم كيميائي وقع في حلب في 24 تشرين الثاني الماضي.
وكانت التنظيمات الإرهابية، استهدفت في 24 هجوماً أحياء في مدينة حلب بقذائف صاروخية متفجرة تحوي غازات سامة ما أدى إلى حدوث حالات اختناق بين المدنيين.