تضارب الأنباء حول نية إيطاليا إعادة فتح سفارتها بدمشق … الجامعة العربية: «بيروت الاقتصادية» بموعدها ولن تناقش دعوة سورية إلى قمة تونس!

رغم كثافة الأصوات العربية المطالبة بإعادتها إلى الجامعة العربية، والمواقف اللبنانية المنادية بحضورها أعمال قمة بيروت الاقتصادية، إلا أن الأمين العام المساعد للجامعة حسام زكي، أكد أن قمة بيروت لن تبحث دعوة سورية إلى القمة العربية المقررة في تونس آذار المقبل، وذلك وسط أنباء متضاربة عن نية إيطاليا إعادة فتح سفارتها في دمشق.
وكانت الجامعة العربية جمدت عضوية سورية في تشرين الثاني عام 2011، نتيجة لضغوط عدة مارستها دول عربية، ولاسيما الدول الخليجية، على خلفية الأزمة السورية.
وبحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية، أوضح زكي، أن «الجامعة ليس لديها خطط لمناقشة دعوة سورية إلى قمة تونس، خلال القمة الاقتصادية في لبنان، والتي لم تدع إليها دمشق أيضاً»، مشيراً إلى أن قمة بيروت ستعقد في موعدها المقرر في 19 كانون الثاني الجاري، على الرغم من دعوة رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري لتأجيلها.
وقال زكي: «لا، ستعقد القمة في موعدها».
وسبق للوكالة الروسية أن نقلت عن مصدر في الرئاسة التونسية، أن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، يجري مشاورات خلال القمة الاقتصادية في لبنان بشأن دعوة الرئيس السوري بشار الأسد إلى القمة العربية المقرر عقدها في تونس، آذار المقبل.
وسبق أن كشف مدير الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية في سورية السفير أنور عبد الهادي في عدة تصريحات لـ«الوطن»، عن جهود عربية ودولية كبيرة لإعادة سورية لشغل مقعدها في جامعة الدول العربية، مبيناً أن ما يجري تداوله في الأروقة السياسية والدبلوماسية، هو أن قرار تجميد عضوية سورية كان «خاطئاً»، ولافتاً إلى أن هذه الجهود تتم بالتنسيق مع الأصدقاء الروس.
وقال عبد الهادي حينها: «لا نعرف إن كانت الحكومة السورية ستوافق على العودة أم لا، لكن تصريح وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم مؤخراً كان إيجابياً وأعطى إشارة إيجابية لدفع هذه الجهود، ولكن بكل صراحة ووضوح، لم تطلب سورية العودة للجامعة العربية. هذا جهد خاص بالأطراف المحبة لسورية، والأطراف التي ندمت على تأييدها لقرار تجميد عضوية سورية».
بدورها نقلت وكالة «الأناضول» التركية عن محمود عفيفي، المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، في مقابلة متلفزة أمس، أن قمة بيروت ستناقش موضوعات ذات صبغة اقتصادية وتنموية واجتماعية ولن تناقش موضوعات سياسية على غرار القمة العربية المقررة انعقادها في آذار القادم.
ولفتت «الأناضول» إلى أن القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية العربية تنعقد، في 19 كانون الثاني الجاري، ببيروت.
في غضون ذلك، استغربت «حركة الأمة» اللبنانية، مكابرة البعض بشأن العلاقة مع سورية، وخصوصاً لجهة الخضوع للإملاءات الأميركية وبعض دول الرجعية، على الرغم من أن التطورات الجارية تشير إلى تحوُّل المناخ الرسمي العربي، وتهافت حكومات عربية معادية لسورية ومتورطة في العدوان عليها لإعادة فتح سفاراتها، إضافة إلى تدفق الزوار والوسطاء إلى دمشق لإعادة وصل ما انقطع.
وقالت الحركة في بيان نقله موقع «العهد» اللبناني: هناك «عشرات علامات الاستفهام حول حقيقة موقف البعض من اللبنانيين من استمرار العداء للدولة الوطنية السورية، وخصوصاً أن القمة الاقتصادية العربية التي ستعقد في لبنان باتت على الأبواب».
بدوره قال عضو كتلة «التنمية والتحرير» اللبنانية النائب علي خريس: «إننا مع انعقاد القمة العربية الاقتصادية في بيروت لكن ما طالب به رئيس مجلس النواب (نبيه بري) من تأجيل لهذه الجلسة يعود لأسباب جوهرية ومن أول هذه الأسباب مناقشة بند إعادة إعمار سورية»، متسائلاً: «كيف تتم مناقشة هذا الأمر في ظل غياب سورية عن القمة، كذلك الأمر ينسحب علينا وكيف ستنعقد في ظل حكومة تصريف أعمال واحتمال غياب العديد من الرؤساء وعدم حضورها لأن لا حكومة في لبنان لهذه الأسباب مجتمعة يطالب الرئيس بري بتأجيلها».
في الأثناء أكد وزير الخارجية الإيطالي، إينزو موافيرو ميلانيزي، في كلمة له خلال ندوة بشأن «مستقبل أوروبا»، الجمعة أن بلاده تدرس الأوضاع في سورية والوقت اللازم لفتح السفارة، مشيراً إلى أن استقرار الوضع هناك «لا يزال شرطاً أساسياً لفتح السفارة».
وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا»، أضاف ميلانيزي: «من المهم أن تتجه الأمور في سورية نحو مسار طبيعي، ولكن لن يكون هناك تسرع بفتح السفارة».
في المقابل ووفق وكالة «آكي»، قالت الخارجية الإيطالية في مذكرة توضيح: إنها «بالإشارة إلى الأخبار المتعلقة بالسفارة الإيطالية في دمشق، نوضح أن الوزارة قد سحبت السفير عام 2012 وجمدت منذ ذلك الحين العلاقات السياسية مع دمشق».
وأضافت: إنه «في الآونة الأخيرة، اقتصرت وزارة الشؤون الخارجية على تقارب اعتيادي من قبل القائم بالأعمال، الذي سيواصل عمله من خلال التزام دقيق في مجال ممارسة مهامه، بالموقف المتفق عليه في الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالعلاقات مع السلطات السورية».