اجتماع أولي بين «الاقتصاد» و«العمل» حول خطة دعم القطاع الخاص بـ40 مليار ليرة … اسمندر لـ«الوطن»: 20 مليار ليرة لدعم سعر الفائدة و20 لدعم الإنتاج

انعقد أمس في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية اجتماع خاص لمناقشة الآلية التنفيذية المقترحة بشأن رصد الحكومة مبلغ 40 مليار ل. س في الموازنة العامة للدولة لعام 2019 لدعم وتحفيز القطاع الخاص، وذلك بحضور كل من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد الخليل ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريما القادري, وتم خلال الاجتماع التوافق على العمل بموجب آلية تقوم على عدة ركائز تشمل معايير الاستهداف ومناطق الاستهداف وقائمة المشاريع النموذجية، وشكل الدعم لجهة السعر الموحد لدعم الفائدة، وأشكالاً أخرى لهذا الدعم، إضافة إلى التسجيل في السجل المؤقت وبيت الشركات وذلك للوصول إلى دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة بشكل يخلق التحفيز المفضي إلى تطوير الإنتاج.
وفي تصريّح لـ«الوطن» بين مدير هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إيهاب اسمندر أن الاجتماع تنفيذي أولي، له ملحقات، ولم يكتمل بعد، مشيراً إلى أنه تم رصد مبلغ 20 ملياراً للفوائد و20 ملياراً للإنتاج، ولكن الآلية لم تحدد بعد، إذ يجب أن تقر من قبل اللجنة الاقتصادية، مبيناً أن هناك أموراً مطلوبة من الوزارات، مؤكداً اتضاح الصورة حول النتائج المتوصل إليها يوم الثلاثاء القادم بعد جلسة اللجنة الاقتصادية القادمة.