اقتصاد

«الجمارك» لـ«الوطن»: حماية للسلة الغذائية واستقرار الأسعار … «الاقتصاد»: 16 مادة غذائية ممنوع إخراجها بصحبة المسافرين

| عبد الهادي شباط

وجهت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية كتاباً إلى المديرية العامة للجمارك حول منع إخراج 16 مادة بصحبة المسافرين، وذلك بناءً على توصية من اللجنة الاقتصادية، وشملت الدقيق ومشتقاته والخبز بأشكاله كافة، والفروج بأشكاله كافة، ولحم البقر والغنم والماعز، والحمص بأشكاله كافة، والعدس بأشكاله كافة، إضافة إلى الصوف الخامي والفول اليابس والبصل والرز والبرغل والفريكة والسكر والبيض والشعيرية والنشاء والكشكة.
بدوره، عمم مدير عام الجمارك الكتاب على المديريات كافة للعمل به، وتعليقاً على الموضوع، صرّح مدير في الجمارك لـ«الوطن» أن قرار عدم السماح للمسافرين باصطحاب عدد من المواد الغذائية أمس الأول يمثل حالة تشدد تجاه عدم التلاعب وإخراج المواد الغذائية الأساسية، حيث تم تجميع قرارات المنع المتفرقة لهذه المواد ضمن قرار واحد يشتمل على نحو 16 مادة غذائية وتم تعميمه على المنافذ الجمركية للعمل به وتطبيقه والتشدد فيه بغرض حماية السلة الغذائية المحلية الأساسية للمواطن وخاصة خلال الظروف الحالية ومنعاً لحالات التلاعب والتهريب تحت أسماء مختلفة ومن ثم منعاً لتحرك الأسعار في الأسواق المحلية لهذه المواد الأساسية من الأغذية والحفاظ على توافرها واستقرار أسعارها.
وصرّح مصدر مسؤول في معبر نصيب لـ«الوطن» أنه يتم التشدد في التعامل مع كل المواد الغذائية التي شملها القرار الجديد، «فلا يسمح بإخراج ربطة خبز واحدة مع المسافرين تجاه الأردن، ولا أي كمية زيت حتى ولو كانت لتراً واحداً»، مبيناً أن معظم المسافرين والعابرين لنصيب باتوا يسلمون بحالة التشديد التي يعمل عليها الكادر الجمركي بنصيب وخاصة في مجال زيت الزيتون حيث تم ضبط قضيتين نوعيتين في هذا الإطار وتم التعامل معهما وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها وسط حالة من التشدد في تطبيق ذلك الأمر الذي خلق حالة ردع لدى الكثير من المهربين لتهريب مادة زيت الزيتون وغيرها من المواد غير المسموح بتصديرها.
ولفت إلى أنه يحق للمسافر حمل ما يشاء من المواد الغذائية غير الواردة في قرار المنع الذي اشتمل على مواد الدقيق ومشتقاته والخبز والفروج واللحوم والحمص والفول والعدس والبرغل والعدس والفريكة والرز والبصل والسكر والبيض والشعيرية والكشكة.
وبيّن أن جملة من الإجراءات التي تتخذ طابع التشدد في التعامل مع ظاهرة التهريب تعمل عليها الجمارك منها حالة تعزيز للدوريات الجمركية وخاصة على المنافذ والمعابر الأساسية وتتم متابعة أي معلومة تصل إلى الجمارك والاعتماد على متابعة المهربين الكبار وخاصة أن المواد الغذائية تتصل بشكل مباشر بسلامة المواطن ولا يمكن التساهل فيها، وأن خطة الجمارك الحالية تتجه نحو التركيز على ضبط كبار المهربين، والعمل على الوصول لهم حيث ما تتم مشاهدته من مظاهر لبيع المهربات في الأسواق المحلية هي تمثل الحلقات الأخيرة لعمليات التهريب التي عادة ما يشرف عليها وينفذها كبار المهربين ولكنهم يبقون في الظل على حين من يظهر هم الباعة وأصحاب البسطات وغيرهم ممن يعرض البضاعة المهربة.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن