طالب عدد من التجار غرفة تجارة دمشق بتقديم مذكرة للجهات المعنية حول عدم ربط التأمينات الاجتماعية بالسجل التجاري، وذلك بعد القرار الذي أصدرته وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك (رقم 867 تــ31/12/2018) بخصوص إلزام التجار بالتسجيل في التأمينات والإلزام بعدد محدد من العمال وربط ذلك بالسجل التجاري وغرفة تجارة دمشق، ونتيجة لاعتراض نسبة كبيرة من التجار على ذلك القرار خاصة أن أغلب التجار هو من أصحاب المحال ولا يوجد لديهم أكثر من عامل أو اثنين.
وبحسب ما نشرته غرفة تجارة دمشق على صفحتها الرسمية عبر «فيسبوك» فقد استقبلت الغرفة أمس عدداً من التجار للاستماع للمشاكل التي تعرضوا لها بسبب ذلك القرار، بناءً على طلب منهم، لرفع متطلباتهم وملاحظاتهم على القرار إلى الجهات المعنية.
ومن بين النقاط التي تم الحديث عنها خلال اللقاء الذي ترأسه رئيس مجلس إدارة الغرفة غسان القلاع وعدد من الأعضاء؛ الالتزام بالدوريات التأمينية على الشركات، والتأكد من استيفاء جميع شروط الانتساب والترفع للدرجات (الممتازة والأولى والثانية).
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق منار الجلاد أن الاجتماع لم يكن مخططاً له، حيث طلب نحو 200 تاجر لقاء الغرفة بهدف تقديم مذكرة إلى الجهات المعنية تتضمن المطالبة بعدم ربط التأمينات الاجتماعية بالسجل التجاري والغرفة، وقد تم استقبالهم بالغرفة يوم أمس والاستماع إلى مطالبهم، وقد طالب خلال اللقاء بإقامة مجلس أو اتحاد خاص برجال الأعمال، بهدف فصل اختصاصات بينه وبين الغرف التجارية واتحاد الغرف.
وصرّح نائب رئيس الغرفة عمار البردان لـ«الوطن» بأن هناك عدة معايير يجب الاعتماد عليها لدى التسجيل في الغرفة غير التسجيل في التأمينات الاجتماعية، وتتمثل بالملاءة المالية والسمعة الحسنة والقدم في العمل بالسوق، لذا لا يجوز سحب السجل التجاري ممن يحققون تلك المعايير وليس لديهم العدد المطلوب من العمال المسجلين في التأمينات الاجتماعية، خاصة أن العديد من هؤلاء يعملون مع أبنائهم وأخوتهم وليس لديهم عمال.