كشف مصدر قضائي في دمشق أن أكثر من 15 بالمئة من معاملات الزواج ترد إلى المحكمة لفتيات يرغبن بالزواج من دون موافقة ولي أمرهن، معتبراً أن هذا الرقم كبير مقارنة بالمعاملات التي ترد إلى المحكمة.
وفي تصريح لـ«الوطن» أشار المصدر إلى أن هناك العديد من الفتيات ادعين أن آباءَهن مفقودون لتثبيت عقد الزواج إلا أنه بعد التدقيق تبين أن كلامهن غير صحيح، كاشفاً أن هناك بعض الآباء راجعوا المحكمة وسجلوا أسماء بناتهن اللواتي هربن من البيت لمنع تثبيت زواجهن.
وبين المصدر أن القانـــون ســمح للفتـــاة التي تجاوزت الثامنة عشرة أن تزوج نفسها إلا أن العقد موقوف على موافقة الولي لذلك فإن القانون يطلب اســتدعاء والد الفتاة التي ترغب بتثبيت زواجها وسماع رأيه في زواجها فإذا كانت معارضته للزواج لسبب مشروع يمنع تثبيت العقد وإذا كان لسبب غير مشروع يسمح بإجراء العقـد بولاية القاضي.