مدير التموين: ارتفاع روتيني! … ارتفاع مفاجئ في أسعار الخضر واللحوم الحمراء في أسواق الحسكة

ارتفعت أسعار الخضر الشتوية المنتجة عبر البيوت البلاستيكية بشكل مفاجئ وملحوظ في أسواق الحسكة، وانطبق ذلك الارتفاع أيضاً على أسعار الفاكهة الشتوية القادمة إلى المحافظة من محافظات الداخل والوافدة أيضاً من وراء الحدود عبر المعابر الحدودية، لاسيما الذي يربط المحافظة بشمال العراق.
وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالحسكة إغناطيوس كسبو لـ«الوطن» أن الارتفاع روتيني يرتبط بارتفاع أسعار كلفة إنتاج المادة، وما يرافقه من ارتفاع في المادة الأولية اللازمة لإنتاجها، وهذا ينطبق أيضاً على أسعار الفاكهة التي تدخل أسواق المحافظة من داخل وخارج القطر لأسباب تتعلق بالظروف الجوية الراهنة، إضافة إلى حجم الضرائب والأتاوات التي تُفرض على الناقل للمادة، ما يؤثر سلباً على ارتفاع الأسعار والتي بدورها تؤثر سلباً على القوة الشرائية للمواطن، في الوقت الذي تشهد فيه أسعار الخضر الأخرى استقراراً طبيعياً ولا مشكلة حيالها.
وبيّن كسبو أن أسواق اللحوم الحمراء تشهد أيضاً ارتفاعاً ملحوظاً عن الفترة الماضية، إذ سجلت أسعار تتراوح بين ٢٥٠٠- ٣٢٠٠ ليرة سورية للكغ الواحد، نتيجة لارتفاع أسعار المواشي اليوم في الحسكة المرتبط بعمليتي العرض والطلب في السوق، في حين تشهد أسعار اللحوم البيضاء استقراراً حيث يتراوح سعر الكغ الواحد بين ٦٠٠-٦٥٠ ليرة سورية.
ووصف كسبو الحالة التموينية للمواد الغذائية والاستهلاكية خلال العام الماضي بالأفضل نسبياً مما كانت عليه في ما قبل بالنسبة للمواطن، باعتبارها متوافرة في السوق وأسعارها تكاد تكون بشكل عام جيدة، على الرغم من تضارب عرضها وطلب المستوى المعيشي لدخل المواطن وظروفه بشكل عام، إضافة إلى ضيق مساحة عمل المديرية المحصور بمركز المدينة، نتيجة لسيطرة ما يُسمى «بالإدارة الذاتية» على جميع أسواق الجملة في المحافظة وعلى جميع المنافذ الحدودية المحيطة بها.
وأكد رئيس دائرة حماية المستهلك في المديرية عماد الدرعان أن الدائرة قامت بتسيير ٦٠ دورية خلال شهر كانون الأول الماضي في الأحياء الواقعة ضمن نطاق عملها، وقامت بتنظيم الضبوط المباشرة التي تخص الاتجار بالخبز التمويني، والبيع بسعر زائد وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم التقيّد بالتعليمات الإدارية المعمول بها، وتمت إحالة المخالفين للقضاء أصولاً، كما تم تنظيم ٥ ضبوط عيّنات تخص مواد غذائية متنوعة ثلاث مخالفة واثنتان منها مطابقة للمواصفات القياسية السورية. وكشف رئيس دائرة حماية المستهلك: أن مجموع الضبوط المنظمة وفق قانون حماية المستهلك رقم ١٤ لعام ٢٠١٥ وصلت خلال العام الماضي إلى ١١٥ ضبطاً و١١٧ ضبط عيّنات، ٨٤ مطابقاً و٣٣ مخالفاً، ليكون مجموع الضبوط ٢٣٢ ضبطاً وعدد الاغلاقات ٢٤ والإحالات إلى القضاء ٥ وعدد الدوريات المسيّرة ٦١١ وعدد الضبوط التي تمت المصالحة عليها وفق المادة ٢٣ /٣١/ ضبطاً.