خصصت غرفة تجارة دمشق ندوة الأربعاء التجاري أمس لشرح أهمية وضرورة عملية الربط بين التعليم المهني وسوق العمل وخاصة بين التجار والشركات، حيث أشار معاون وزير التربية سعيد خراساني إلى أنه يتم وضع منهجية قائمة حول التلمذة التجارية، مبيناً أنه تم عقد مذكرات تفاهم مع شركات صناعية وتجارية وغرفة صناعة دمشق وريفها وهي تجارب ناجحة وفعالة.
ولفت خراساني إلى أن آلية اختيار المناهج في التعليم الفني والمهني كانت تخضع إلى لجان مسؤولة في غرف التجارة والصناعة التي تقوم بتحديد المهارات الأساسية المطلوبة في العمل، داعياً إلى وجود هيئة مستقلة للتعليم التقني والمهني يكون القرار فيها مشتركاً بين سوق العمل والتعليم المهني والتقني.
وأكد خراساني ضرورة تدريس وتدريب الطلاب على المهارات الأساسية التي يعتمد عليها الصناعي والتجاري وبالتالي ينطلق الخريج إلى سوق العمل.
من جهتها أشارت الموجهة الأولى للتعليم التجاري سوسن الحرستاني إلى التعاون مع غرفة تجارة دمشق حول الاختصاصات المطلوبة في سوق العمل، فمن الضروري قبل تأليف الكتب التعليمية الاطلاع على الحاجة في السوق.
ولفتت إلى أن غرفة تجارة دمشق أرسلت كتاباً توضح فيه الحاجة إلى اختصاصي المحاسبة والمصارف والتأمين وعليه تم إحداث الاختصاصين بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والتربية ومندوب من غرفة التجارة ومن ثم تغيير اسم المعهد ومجالات عمله من المعهد التقاني المصرفي المحصور بعمل المصارف إلى المعهد التقاني التجاري.
ونوهت بأنه تم إرسال مؤلفي المناهج بمهمات إلى سوق العمل، بحيث كان لهذه السوق بصمة في كل كتاب تم تأليفه لتقديم المواد للطالب بشكل يقلل الفجوة بين المعلومات الأكاديمية وسوق العمل، مبينة أنه تم تدريب 130 طالباً من المعاهد التقانية التجارية في دمشق وريفها.
بدورها أكدت مديرة الموارد البشرية في مجموعة شركات سكر التجارية نهى شويحنه أن الهدف الأساسي يدور حول المؤهلات المطلوبة من الشباب لدخول سوق العمل، مشيرة إلى دور وزارة التربية في تأهيل الكوادر أكاديمياً وعلمياً في حين تقوم غرفة التجارة والصناعة بتحديد حاجة سوق العمل وربط الجهات الخاصة والحكومية ببعضها.
ولفتت إلى أن الهدف الأول من الانطلاق في البرنامج هو المسؤولية الاجتماعية تجاه البلد بعد الأزمة، ويجب الوقوف إلى جانب الحكومة في تقليل البطالة لبناء مجتمع فعال.
وأكد مدير غرفة تجارة دمشق عامر خربوطلي أهمية عمل وزارة التربية خصوصاً في عملية الربط ما بين مخرجات التعليم وسوق العمل، مشيراً إلى أهمية وفائدة تجربة الوزارة في مجال التلمذة الصناعية.
ولفت إلى حاجة سوق العمل إلى مهن حالية ومهن مستقبلية لما بعد الأزمة وخصوصاً مع وصول البلد إلى مرحلة التعافي والانتعاش الاقتصادي، مشيراً إلى حاجة سوق العمل للرصد والمتابعة، وضرورة الحصول على دراسات من المرصد عن احتياجاته لجميع الوظائف والاختصاصات.
وبين أن سوق العمل ضبابي بسبب زيادة حجم القطاع الخاص غير المنظم خلال الأزمة إلى أكثر من 50 بالمئة وأشار إلى ضرورة توفر خريجين تتلاءم اختصاصاتهم مع سوق العمل.