أكد أن علاقات واشنطن والرياض لن تتقدم إلى حين التعامل مع ابن سلمان … ليندسي غراهام: ولي العهد السعودي يتحمل مسؤولية قتل خاشقجي

أكد السيناتور الجمهوري الأميركي ليندسي غراهام أن ولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان يتحمل مسؤولية جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داعياً إلى معاقبة القتلة.
وكان غراهام أحد المقربين للرئيس الأميركي دونالد ترامب قال في وقت سابق: إن ابن سلمان متورط في عملية قتل خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول في تشرين الأول الماضي.
ونقلت فرانس برس عن غراهام قوله خلال مؤتمر صحفي في أنقرة أمس: «توصلت إلى استنتاج مفاده أنه لا يمكن للعلاقة بين السعودية والولايات المتحدة المضي قدماً حتى تتم معالجة مسألة محمد بن سلمان».
ودعا غراهام إدارة ترامب إلى فرض مزيد من العقوبات على المتورطين بعملية قتل خاشقجي وقال: «سنبدأ بفرض عقوبات على المتورطين في خاشقجي، سنصدر بياناً قاطعاً بأن محمد بن سلمان علم بعملية القتل وهو مسؤول عنها وسنفرض سلسلة من العقوبات» معتبراً أن الهدف من العقوبات إيصال رسالة مفادها بأن «عملية القتل ليست ما تفعله إذا كنت حليفاً للولايات المتحدة». وفرضت دول غربية بينها الولايات المتحدة وفرنسا وكندا عقوبات على نحو 20 سعودياً لتورطهم في جريمة قتل خاشقجي.
وتواصل سلطات النظام السعودي محاولاتها صرف الأنظار عن حقيقة تورطها على أعلى المستويات في الجريمة ووجهت محكمة تابعة للنظام السعودي تهماً لأشخاص بزعم أنهم المسؤولون عن الجريمة، وطلبت النيابة العامة السعودية عقوبة الإعدام لخمسة من الموقوفين رافضة مطالب النظام التركي بتسليم المشتبه بهم، في وقت أكد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه لا يريد معاقبة النظام السعودي الذي تربطه مع ولي عهده مصالح خاصة.
في سياق متصل طالبت مجموعة من المشرعين الأميركيين بالوقف الفوري لجميع أشكال بيع الأسلحة والمساعدات الأمنية الأميركية للنظام السعودي رداً على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عبر مشروع قانون طرحوه.
وقال عضو مجلس النواب الأميركي عن الحزب الديمقراطي جيمس ماكغوفيرن الذي قدم مشروع القانون الجديد ودعمه 20 مشرعاً من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي في بيان صحفي نشر على صفحته الإلكترونية الرسمية أن الحكومة السعودية «قتلت جمال خاشقجي بدم بارد».
وأكد ماكغوفيرن أن «استخدام موقع دبلوماسي كغرفة للتعذيب ليس إهانة للمعايير الدولية فحسب بل أيضاً للأخلاق الإنسانية الأساسية» معبراً عن أسفه «لعدم اتخاذ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إجراءات حقيقية للدفاع عن قيمنا ومحاسبة الحكومة السعودية».
وأكد ماكغوفيرن أن الوقت حان لأن توقف الولايات المتحدة جميع مبيعات الأسلحة وتوقف تقديم المساعدات العسكرية للسعودية» محذراً من أن ما سماه بـ«قيمنا الديمقراطية» على المحك ويجب علينا أن نخطو خطوة إلى الأمام ونفعل الشيء الصحيح.
بدوره دعا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو مجدداً النظام السعودي: إلى الإفراج عن المدون رائف بدوي.
ونقلت وكالة فرانس برس عن ترودو قوله أمس بعد لقائه زوجة المدون السعودي إن «نظرة الكنديين إلى السعودية حددت جزءاً منها معاملة المملكة لرائف بدوي» موضحاً أن حل هذا الملف والإفراج عن بدوي يشكل أولوية لسكان كيبيك ولجميع الكنديين.
وأضاف ترودو: «نواصل محاولة إقناع السعوديين وممارسة الضغط عليهم من وراء الكواليس وعلناً من أجل إطلاق سراح بدوي».
واعتقل بدوي البالغ من العمر 33 عاماً وحكم عليه في أيار عام 2014 بالسجن عشرة أعوام وألف جلدة موزعة على 20 أسبوعاً.
وكانت الأمم المتحدة أعربت عن قلقها إزاء الأحكام القاسية التي تفرضها سلطات النظام السعودي ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وإزاء عقوبة الجلد العلني على بدوي.