واصلت «قوات سورية الديمقراطية –قسد» محاولات السير في نهجها التقسيمي للبلاد، بالترافق مع زعمها الحرص على وحدة سورية والاستعداد للانخراط في صفوف الجيش العربي السوري.
وفي حزيران العام الماضي أعلن «مجلس سورية الديمقراطية- مسد» استعداده لحوار مع دمشق من دون شروط مسبقة، تلا ذلك لقاءان في العاصمة لم يعلن بعدهما عن أي تقدم.
وبعد سقوط أحلامها في تشكيل «فدرالية» في سورية، والإعلان الأميركي بالانسحاب من سورية وتحشيدات النظام التركي وتهديده بشن عدوان على مناطق شرق الفرات، عادت «مسد» للحديث عن المفاوضات من جديد مع دمشق، في حين نصح الأسبوع الماضي نائب رئيس مجلس الشعب نجدة أنزور في تصريح لـ«الوطن» القيادات الكردية بـ«عدم التشاطر» على الحكومة السورية.
ويوم أمس أكدت وكالة أنباء «هاوار» الكردية أنها حصلت من مصادر خاصة على بعض البنود التي أعدتها ما يسمى «الإدارة الذاتية» الكردية لتقديمها خلال مفاوضاتها مع دمشق.
وتتبع «الإدارة الذاتية» إلى حزب «الاتحاد الديمقراطي» الكردي الذي تتبع له أيضاً «وحدات حماية الشعب» الكردية، المصنفة في تركيا على أنها ذراع لـ«حزب العمال الكردستاني»، الذي تصفه أنقرة بأنه منظمة إرهابية.
وتضمنت البنود «وحدة الأراضي السورية»، وأن «النظام (السياسي) في سورية نظام جمهوري ديمقراطي» إلا أنها تضمنت أن «الإدارات الذاتية» جزء من هذا النظام»، وأن الأخيرة «ممثلة في البرلمان (مجلس الشعب) في المركز دمشق، عبر ممثلين لها».
كما تضمنت البنود أنه «إلى جانب العلم السوري، يجب أن يكون هناك أعلام تمثل «الإدارات الذاتية».
وتعّرض هذا البند للسخرية من قبل مراقبين، قالوا: إن «قسد» تريد رفع ستين علماً إلى جانب علم الجمهورية العربية السورية، في إشارة إلى أن «قسد» أنشأت في كل منطقة تقع تحت سيطرتها «إدارة ذاتية».
كما تضمنت البنود، أن «الدبلوماسية في مناطق الإدارات الذاتية تسير بما لا يتعارض مع مصالح الشعب السوري، والدستور».
ومن بين التناقضات أيضاً، أن أحد البنود أكد أن «قوات سورية الديمقراطية هي جزء من الجيش السوري»، لكنه أضاف: إن «قسد» هي «المسؤولة عن حماية الحدود السورية» وفي هذا تناقض واضح إذ إن قيادة الجيش العربي السوري هي التي توزع المهام على الوحدات التابعة لها وليس العكس.
وإلى جانب ما سبق تضمنت البنود أيضاً أن «قوى الأمن الداخلي في مناطق «الإدارات الذاتية» تعمل وفق «المجالس المحلية» بما لا يتعارض مع الدستور السوري، لكن من المعروف أن قوى الأمن الداخلي تعمل وفق الدستور وتعليمات وزارة الداخلية حصراً.
ومن بين البنود، أن «التعلم باللغة الأم هو أساس التعليم في مناطق «الإدارات الذاتية»، رغم إقرارها بأن «اللغة العربية هي اللغة الرسمية في عموم سورية»، على أن يتم التعليم في مناطق «الإدارات الذاتية» باللغات المحلية في كليات التاريخ والثقافة واللغات والآداب وما يماثلها، حسبما جاء في البنود التي تضمن آخرها «توزيع الثروات السورية على المناطق السورية بشكل عادل».