محاولات لإحباط اتفاق بريكست في مجلس العموم … وزير بريطاني: البرلمان لا يستطيع «خطف» عملية الانسحاب

تتواصل الانقسامات في صفوف مجلس العموم البريطاني بشأن اتفاق بريكست الخاص بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على حين تلتزم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بموقف المدافع عن نسختها من خطة الانسحاب موجهة أصابع الاتهام إلى نواب يخططون لإحباط الاتفاق.
وندد مكتب ماي أمس وفق ما نقلته صحيفة «صانداي اكسبرس» البريطانية بما وصفها مؤامرات نواب في مجلس العموم، معتبراً أن المحاولات لطرح تعديلات تتعلق بنظام عمل مجلس العموم لعرقلة خطط ماي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مثيرة للقلق.
بدورها قالت متحدثة باسم رئاسة الحكومة البريطانية: إن الشعب البريطاني صوّت للخروج من الاتحاد الأوروبي ومن الأساسي أن يلتزم السياسيون المنتخبون بهذا القرار، مشيرة إلى أن أي محاولة لسحب قدرة الحكومة على توفير الشروط القانونية لخروج منتظم في هذه اللحظة التاريخية أمر مقلق للغاية.
وأكدت المتحدثة أن على أعضاء البرلمان الذين يريدون الالتزام باتفاق بريكست أن يصوّتوا من أجله وإلا فهناك خطر أن يمنع البرلمان هذه العملية المقررة في الـ 29 من آذار المقبل.
ومن المفترض أن تعرض ماي على النواب اليوم الإثنين خطة جديدة لبريكست بعدما رفض معظمهم الاتفاق الذي توصلت إليه مع بروكسل في نهاية العام الماضي.
إلى ذلك حذر وزير التجارة الخارجية في بريطانيا ليام فوكس خلال مقابلة مع صحيفة «صانداي تلغراف» البريطانية من تسونامي سياسي إذا لم يحترم النواب في مجلس العموم التصويت في استفتاء عام 2016 الذي أفضى إلى قرار الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
كما ذكر فوكس أمس خلال برنامج «أندرو مار» الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية «بي. بي. سي» أن مجلس العموم ليس لديه الحق في محاولة «خطف عملية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي»، وذلك بعدما أشار عدة نواب إلى أنهم شرعوا يحاولون للحصول على مزيد من السيطرة على عملية مغادرة التكتل.
وقال فوكس: «البرلمان لم يحصل على حق خطف عملية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي بسبب ما قاله البرلمان لشعب هذا البلد: «‬‬‬نحن نبرم تعاقداً معكم، أنتم ستتخذون القرار وسنحترمه نحن‭‬‬‬».
وأضاف: «ما نراه الآن هو محاولة بعض الذين عارضوا دوماً نتيجة الاستفتاء خطف الخروج من الاتحاد الأوروبي في سرقة فعلية للنتيجة من الشعب».
ومن جانبه طالب جيريمي كوربين زعيم حزب العمال المعارض في بريطانيا ماي بالتخلى عن الخطوط الحمراء التي وضعتها بشأن اتفاق بريكست في حال كانت ترغب في التحاور مع المعارضة.
وكانت ماي اشترطت على المعارضة القبول بخروج بريطانيا من الاتحاد الجمركي الأوروبي بينما يريد حزب العمال البقاء فيه كما ترغب رئيسة الوزراء البريطانية أيضاً في وقف حرية تنقل المواطنين الأوروبيين.