مجلس محافظة اللاذقية يصوت بالأغلبية … على إعفاء رئيس قسم الغاز

أكد معظم أعضاء مجلس محافظة اللاذقية على ضرورة معالجة أزمة الغاز عبر توزيع الأسطوانات على جميع المواطنين بشكل عادل.
وخلال جلسة المجلس في الدورة العادية الأولى لعام 2019، أشار عدد من الأعضاء إلى وجود فساد في عمليات توزيع الغاز في المحافظة، مطالبين بإعفاء المعنيين عن آلية التوزيع وإحالة الأمر إلى لجان يتم تشكيلها من المجلس.
وبيّن أحد الأعضاء وصول شكاوى عديدة من المواطنين حول التوزيع غير العادل للغاز في اللاذقية.، مبيناً أن المراقبين يتقاسمون حصصاً معينة من أعداد الأسطوانات، لتصل الكميات ناقصة لمراكز التوزيع, وتساءلت أحد الأعضاء عن سبب توفر المادة بأسعار مضاعفة في السوق السوداء.
في حين ذكر أحد الأعضاء أن الشعب لم يعد يحتمل طريقة توزيع المادة في المحافظة في ظل عدم وجود عدالة أو تنسيق يحفظ حقوق المواطنين في الحصول على الأسطوانات، في وقت يقف المواطن لساعات منتظرا دوره للحصول عليها ليقول له المسؤول عن التوزيع.. «انتهى الدور تعا بكرا».. والأسطوانات موجودة ولكن لا أحد يعرف لمن.
ولفت عضو آخر إلى وجود مخالفة للقانون بعدم إشراف مجلس المحافظة على عمليات توزيع المحروقات في اللاذقية، مبيناً أن المخالفة واضحة إذ ينص القانون رقم 7 لعام 2011 على أن مجلس المحافظة هو المسؤول عن توزيع المحروقات والمواد المقننة خلال الأزمات، متسائلاً عن المسؤول عن مخالفة القانون وتهميش دور المجلس في توزيع الغاز وقال: لم لا يطبق القانون ويحاسب المقصرون وطالب زملاءه من أعضاء المجلس بالاعتصام صمتاً داخل المجلس في الجلسة المقبلة المقررة يوم الاثنين، حتى تطبيق القانون وتفعيل دور المجلس في توزيع المحروقات.
وكشف عضو آخر عن وجود خلل وسوء في عمليات التوزيع، موضحاً أن هناك أشخاصاً يقضون في الطوابير للحصول على الاسطوانة مقابل 500 ليرة مقابل انتظار.. ليأخذها الطرف الآخر فيبيعها في السوق السوداء بأسعار مضاعفة.
وطرح أحد الأعضاء أن يتم تحويل توزيع الغاز عبر البطاقة الذكية وتفعيلها بحيث يحصل حاملها على اسطوانة كل 15 يوماً، بالإضافة لإعادة النظر بآلية توزيع مازوت التدفئة عبر البطاقة من خلال السماح بالتعبئة من المحطات بالكمية التي يريدها المواطن على غرار تعبئة البنزين، وعدم إلزام المواطن بشراء كامل مخصصاته عند التعبئة في ظل عدم قدرته على دفع ثمنها كدفعة واحدة. وطالب أحد الأعضاء بحجب الثقة عن عضو المكتب التنفيذي المختص بقطاع التموين في حال لم يتم توفير الغاز عبر تطبيق القانون، من جانبه، بيّن عضو المكتب التنفيذي المختص علي يوسف أنه سيتم العمل لتفعيل دور المجلس في توزيع الغاز عبر تشكيل لجان مختصة يكون فيها عضو مجلس المحافظة مشرفاً بحسب منطقته وأن يكون دور حفظ النظام تنظيم دور توزيع الغاز لا المسؤول عن التوزيع.
وفي رده على تساؤلات الأعضاء، قال مدير فرع سادكوب في اللاذقية حسن بغداد، إن أزمة الغاز ستحل خلال أيام مع وصول إنتاج المحافظة اليومي إلى 14 ألف أسطوانة، وأكد بغداد تبني الفرع لطروحات أعضاء المجلس بشأن عملية توزيع الغاز، مبيناً أنه ستكون هناك آلية جديدة لتوزيع المادة خلال الفترة القادمة عبر البطاقة الذكية.
وفي نهاية الجلسة، أصدر مجلس محافظة اللاذقية أربعة قرارات بعد التصويت عليها بالأغلبية, وتم التصويت بغالبية الأعضاء على إعفاء رئيس قسم الغاز خلدون جناد من مهامه ومحاسبته وبعض المعنيين بسبب أزمة الغاز، التي اعتبر عدد من الأعضاء أنهم سبب تفاقمها.