«النواب» الأميركي يمرر مشروع عقوبات جديدة على سورية وفرص تصديق «الكونغرس» ضعيفة

وسط ترجيحات بفشل تمريره إلى الكونغرس الأميركي، أقرّ «مجلس النواب» بالإجماع، مشروع قرار يفرض عقوبات جديدة على سورية.
وذكرت لجنة الشؤون الخارجية في «مجلس النواب» في بيان، نقلته مواقع معارضة، أن العقوبات جاءت بموجب ما يسمى «قانون قيصر سورية للحماية المدنية»، والذي سُمي كذلك نسبة لمصور سوري باسم «قيصر» وعرض صوراً زعم أنها لما سماه «التعذيب» في سورية.
وتمرير أي مشروع قانون في «الكونغرس الأميركي» يحتاج إلى موافقة مجلس «النواب» و«الشيوخ» الذي يتكون منهما الكونغرس ومن ثم تصديق رئيس البلاد.
ورأى مراقبون لـ«الوطن»، أن إمكانية تمرير مشروع القانون إلى «الكونغرس»، ضعيفة جداً لأنه من المتوقع ألا يسمح «مجلس الشيوخ» بتمريره»، لافتين إلى إفشال الأخير مؤخراً ولثلاث مرات متتالية تمرير مشروع قانون يفرض عقوبات على سورية وروسيا وإيران، وكان آخرها الأسبوع الماضي، وذلك بسبب إغلاق الحكومة الفيدرالية حالياً على خلفية الخلاف مع الرئيس دونالد ترامب على الجدار الحدودي مع المكسيك.
ووفق المواقع فإن مشروع القانون يطلب من الرئيس الأميركي، فرض عقوبات جديدة على أي شخص يتعامل مع الحكومة السورية أو يقدّم لها التمويل، بما في ذلك أجهزة الاستخبارات والأمن السورية، أو المصرف المركزي في سورية، أو إن كان الشخص يوفر طائرات أو قطع غيار للطائرات لشركات الطيران السورية بما في ذلك التمويل.
كما يطلب مشروع القانون فرض عقوبات على أي شخص يشارك في مشاريع البناء والهندسة (الإعمار) التي تديرها الحكومة السورية، أو يدعم صناعات الطاقة في سورية.
وبموجب مشروع القانون، يمكن للرئيس الأميركي التنازل عن العقوبات على أساس كل حالة على حدة، ويمكن تعليق العقوبات إذا انخرط طرفا الصراع في سورية، في مفاوضات هادفة، مع ضمان توقف العنف ضد المدنيين.
وسخر المراقبون مما قاله رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إيليوت إنجيل، في البيان بأن «الدور الذي يجب أن تلعبه أميركا، هو الدفع باتجاه حل سياسي يسمح للشعب السوري بتحديد مستقبله»، معتبرين أن العقوبات تأتي في ظل ظروف اقتصادية صعبة تعيشها سورية خاصة في فصل الشتاء الحالي.
وكما هو متوقع، هلل المعارض بسام جعارة في تدوينة على حسابه الشخصي في موقع «تويتر» أمس لتمرير مشروع القانون في «مجلس النواب»، في حين زعم رئيس «الائتلاف» المعارض عبد الرحمن مصطفى، أن إقرار مشروع القانون وتوسيع العقوبات الأوروبية ضد سورية أول من أمس «خطوات في الاتجاه الصحيح ويجب أن تنفذ فعلياً دون مزيد من التأخير»!