إلغاء 100 تخصص صناعي وحرفي في أم الزيتون بالسويداء فيما بدأت 40 شركة بالترخيص الإداري

الزيارات المكوكية والمتتابعة للوزراء واللجنة الوزارية إلى المنطقة الصناعية في أم الزيتون إضافة إلى التصريحات المدوية والخلبية لأصحاب القرار حول المنطقة ترسم لك صورة وردية بأنك وعند زيارة المنطقة ستجد المنشآت الصناعية والمراكز الخدمية والمصانع تطاولت هنا وهناك، لتتفاجأ عند زيارتها على أرض الواقع وجود ثلاثة أو أربعة مبان هنا وهناك..
وأكد مدير المنطقة الصناعية والحرفية في السويداء علاء أبو عمار ضرورة رفد المنطقة الصناعية في أم الزيتون بمساهمات كافية للبدء بتنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي لما لها من تأثير كبير على حماية بيئة المنطقة وضمان عدم تلوث الأحواض المائية الموجودة والإسراع بتنفيذ محطة التحويل الكهربائي 66/20 ك. ف بعد تحويل 100 مليون ليرة للمؤسسة العامة لنقل الكهرباء، موضحاً وجود عدد من المنشآت المتوقع بدء عملها خلال فترة قريبة، إضافة لتأمين مطحنة أم الزيتون بالكهرباء والإسراع في تصديق جميع العقود المتعلقة بالمدينة وعدم تكرار تبرير تأخير المدة التلقائي لشركات القطاع العام المنفذة للمشاريع إلا في حالات الضرورة نظرا لانعكاس ذلك سلباً على زمن التنفيذ، وأوضح أبو عمار أن إدارة المدينة الصناعية أعلنت الشهر الماضي إنجاز شبكة التوتر الكهربائي المتوسط بحيث أصبحت التغذية الكهربائية جاهزة لأي منشأة يرغب أصحابها بالإقلاع ضمن القطاعات الصناعية 1 و3 و4 و5 المنفذة بأعمال المرحلة الأولى مشيراً إلى أن عدد المنشآت الصناعية والحرفية المخصصة بالمدينة الصناعية وصل إلى322 منشأة صناعية توزعت على 462 مقسماً صناعياً و384 منشأة حرفية توزعت على 450 مقسما حرفيا و185 مقسماً تجارياً في كافة قطاعات المنطقة المفتتحة.
لافتاً إلى مباشرة 40 منشأة صناعية بإجراءات الترخيص الإداري وترخيص البناء وبدأ 12 منها بأعمال البناء مبيناً أنه يتم منح التراخيص من قبل مديرية المناطق الصناعية والحرفية خلال 48 ساعة كحد أقصى وذلك بعد تجهيز الاستمارة والمخططات من قبل المستثمرين. وأشار أبو عمار إلى أن المنشآت المخصصة تضاف إلى منشآت القطاع العام التي جرى تخصيصها للشركة الطبية تاميكو والمؤسسات العامة للمطاحن ونقل الكهرباء والتأمين والشركة العامة للبناء والتعمير والمصارف الصناعي والعقاري والتجاري وفرع نقابة المهندسين الزراعيين وغرفتي التجارة والصناعة. موضحاً أن عدد المكتتبين الملغى تخصصهم بالمنطقة نتيجة عدم جديتهم وعدم تسديد ما يترتب عليهم من التزامات مالية حتى نهاية العام الماضي بلغ 73 صناعياً و27 حرفياً.
هذا وبلغت الموازنة التقديرية للمنطقة الصناعية للعام 2018 مبلغ 2 مليار لكل من الواردات والصرفيات في حين بلغت قيمة الإنفاق عليها منذ بدء العمل بها عام 2014 ولغاية تاريخه نحو مليار و945 مليون ليرة والباقي متعاقد عليه ومباشر به ضمن مشاريع البنى التحتية المتبقية.