منظمات دولية طالبتها بمقابلة معتقلين تعرضوا للتعذيب … الاتحاد الأوروبي يضيف السعودية إلى مسودة قائمة تمويل الإرهاب

ذكر مصدران لوكالة «رويترز» أن الاتحاد الأوروبي أضاف السعودية إلى مسودة قائمة الدول التي تمثل خطراً على التكتل بسبب تراخي السيطرة على تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
وتضم القائمة الحالية للاتحاد الأوروبي 16 دولة وتم تحديثها هذا الأسبوع باستخدام معايير جديدة. والسعودية هي واحدة من الدول التي أضيفت إلى القائمة المحدثة التي لا تزال سرية، وفق ما ذكره مصدر من الاتحاد الأوروبي ومصدر سعودي لـ«رويترز».
ويأتي ذلك، في ظل تزايد الضغط الدولي على السعودية بعد مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول في تشرين الأول 2018.
والخطوة انتكاسة للرياض في الوقت الذي تسعى فيه إلى تعزيز سمعتها الدولية لتشجيع المستثمرين الأجانب على المشاركة في خطة تحول ضخمة وتحسين العلاقات المالية لبنوكها.
وإلى جانب الضرر الذي سيلحق بسمعتها، فإن إدراج المملكة في القائمة يعقد العلاقات المالية مع الاتحاد الأوروبي. وسيتعين على بنوك التكتل إجراء عمليات تدقيق إضافية على المدفوعات التي تشمل الكيانات من الدول المدرجة.
ولا بد من اعتماد القرار المؤقت من دول الاتحاد وعددها 28 قبل اعتماده رسمياً الأسبوع المقبل.
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إنه ليس لديه تعليق على محتوى القائمة لأنه لم يتم الانتهاء منها بعد.
وتنص القائمة الحالية للاتحاد الأوروبي على أن البلدان تدرج في القائمة السوداء إذا كانت تعاني من «أوجه قصور إستراتيجية في مكافحة غسل الأموال ومواجهة أنظمة تمويل الإرهاب التي تشكل تهديدات كبيرة على النظام المالي للاتحاد». وأخفقت المملكة في أيلول في الحصول على عضوية قوة مهام التحرك المالي بعد التوصل إلى قرار مفاده أنها عجزت عن محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واتخذت الحكومة خطوات لتعزيز جهودها في التصدي للكسب غير المشروع وإساءة استخدام السلطة، لكن قوة مهام التحرك المالي قالت في أيلول إن الرياض لا تحقق أو تحاكم بشكل فعال الأفراد المتورطين في أنشطة غسل الأموال على نطاق أوسع ولا تصادر عائدات الجريمة في الداخل أو الخارج. وفحص الاتحاد الأوروبي 47 دولة، بينها الولايات المتحدة وروسيا وسويسرا، قبل تحديث قائمته. ولم يتم فحص دول التكتل.
وفي غضون ذلك قالت وسائل إعلام بريطانية إن مشرعين بريطانيين هددوا بنشر تقرير خاص بهم يتضمن تفاصيل عن سوء معاملة معتقلين في السعودية ما لم تسمح لهم الرياض بالاتصال بناشطات معتقلات.
وطالبت منظمتا العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش السعودية بالسماح لمراقبين مستقلين بمقابلة محتجزين تعرضوا للتعذيب.
وقالت منظمة العفو إنها وثقت عشر حالات تعذيب بحق النشطاء، بدورها أكدت هيومان رايتس ووتش أنه ينبغي السماح بوصول مراقبين إلى الأمراء الذين لا يزالون محتجزبن في إطار ما عرف بالحملة على الفساد.