كشفت وزير التنمية الإدارية سلام سفاف أن لجنة التنمية البشرية أقرت مشروع تحديث بنية الوظيفة العامة وأنّه قريباً سيتم عرضه على رئاسة مجلس الوزراء، موضحة أن المشروع يتضمن شقين: الأول هو قانون التنظيم المؤسساتي، والثاني قانون الخدمة العامة.
وفي تصريح لـ«الوطن» اعتبرت سفاف أن الازدحام الكبير للمواطنين أمام السجل العام للعاملين في الدولة غير جيد، مرجعة أسباب ذلك إلى انقطاع الكهرباء نتيجة الوضع العام الذي يسود حالياً، الأمر الذي تطلب زيارة السجل العام للعاملين في الدولة ثلاث مرات بشكل مفاجئ حيث «لاحظت أن الوضع العام كان غير جيد ولم يعجبني وهو غير مرض لأي أحد»، مؤكّدة أن ذلك دفع الوزارة إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات وهي بصدد إطلاق خدمة النافذة الواحدة خلال اليومين القادمين.
وأعلنت سفاف عن إصدار أول نموذج هيكلي وظيفي في تاريخ الدولة السورية لجهة عامة قريباً وسيتم تطبيقه على الوزارة.