بين عضو المكتب التنفيذي في محافظة السويداء باسل الشومري أن قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في تنظيم عملية توزيع الخبز للمعتمدين وضبط الاتجار به كان قراراً إيجابياً وصحيحاً، إلا أنه ورغم إيجابيته حمل في بعض بنوده بعض الصعوبات في تطبيقه لوجود حالات كثيرة كان لابد من إعادة النظر بها وخاصة لمعتمدي الخبز من ذوي الشهداء ممن يعتاش بعضهم على توزيع ما لا يتجاوز الـ25 إلى 30 ربطة خبز، إضافة إلى إلزام المعتمدين بكمية لا تتجاوز الـ100 ربطة وهو ما لا يتوافق مع احتياجات القرى البعيدة والمناطق التي لا يتوافر بالقرب منها أي مخبز من مخابز الدولة، ما يحتم ضرورة وجود أكثر من معتمد في كل قرية لتغطية حاجتها اليومية من الخبز.
ولفت الشومري إلى ورود الكثير من الشكاوى من المعتمدين حول تلك القرارات وأهمها ضرورة تجديد السجل التجاري لكل معتمد بمبالغ تراوحت بين 50 و75 ألفاً لكل سجل وحسب فئة السجل إضافة إلى تكليف عامل على السجل التجاري وإلزام المعتمد بالتأمين على العامل في التأمينات الاجتماعية بمبلغ يبدأ بـ4 آلاف شهرياً فضلاً عن إلزامهم باقتناء الصناديق البلاستيكية من السورية للتجارة بقيمة 2200 ليرة للصندوق الواحد، مع تأكيده على أن قرار الصناديق تلك من أهم القرارات التي تضمن وصول الخبز بحالة جيدة إلى المواطنين.
وأوضح أن الموضوع تم نقاشه وبشكل موسع ضمن اجتماع المكتب التنفيذي في المحافظة وبناء عليه تم رفع عدد من التوصيات لوزارة التجارة الداخلية للنظر في بعض القرارات واستثناء بعض الحالات منها.
وكانت «الوطن» قد تلقت شكاوى من رؤساء بلديات عدد من القرى حول تلك القرارات وبين رئيس بلدية كفر اللحف نورس أبو فخر أن ما تحتاجه البلدة يتجاوز 650 ربطة، على حين لا يمكن تحديد 6 أو 7 معتمدي خبز قادرين على تحقيق شروط الوزارة كتحديد عدد الربطات إضافة إلى السجل وصولاً إلى صناديق البلاستيك، مؤكداً التوجه إلى مديرية التجارة الداخلية في السويداء بطلب استثناء معتمدي القرى من تلك الشروط مع عجز البلدية عن استئجار سيارات لنقل الخبز إلى القرية والتي ستفرض بالضرورة أعباء إضافية على الأهالي، كما أكد هذا المطلب رئيس بلدية مباماس الذي أضاف إلى تلك الصعوبات والمعوقات تكاليف النقل في حال التزم كل معتمد بعدد الربطات المخصص من الوزارة.
بدوره أشار مدير مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء فادي مسعود إلى الالتزام بقرارات الوزارة وخاصة في المدينة، لافتاً إلى أنه جرت مخاطبة الوزارة بالصعوبات التي اعترضت منح الاعتمادات وأولها صعوبة تحديد سقف الاعتماد بـ100 ربطة وخصوصاً لتأمين القرى والبلدات الواقعة في ريف المحافظة والتي تبعد عن الأفران العامة ولا يمكن تأمين المادة بها لعدم وجود عدد كاف من المعتمدين لتغطية الاحتياج الفعلي للقرية، فضلاً عن عدم وجود محلات تجارية أو مراكز ثابتة لبيع الخبز ضمن تلك القرى الأمر الذي أدى إلى ورود كتب من مجالس البلدات موثقة من المخاتير والفرق الحزبية تطلب اعتماد أشخاص لتوزيع الخبز على المواطنين عبر سياراتهم الخاصة (البيك آب) وذلك لعدم توافر البديل، مقترحة استثناء معتمدي القرى من قرار سقف الاعتماد وتفويض المديرية بالبت بالحالات الاستثنائية وفقاً لكل حالة، مؤكداً أن المديرية تنتظر الرد.