أعلن مجلس الوزراء حالة الاستنفار القصوى في مواجهة آثار العقوبات الاقتصادية على سورية ودرء آثارها عن المواطن الذي بدا هدفاً رئيسياً في مجمل ما يجري من «سيناريوهات مشبوهة» جرى ويجري إعدادها للنيل من مقومات صمود وسيادة الدولة الوطنية السورية.
وخلال الجلسة الأسبوعية أمس أقر المجلس حزمة إجراءات تخدم البعد الإستراتيجي وآليات العمل الجديدة التي تم التوافق عليها كأجندة طارئة لمواجهة آثار العقوبات الاقتصادية، كما وافق على العقود المبرمة من وزارة النفط لتلافي أي تعثر في توريدات المشتقات النفطية، إضافة للتوسع بأعمال الحفر والاستكشاف. كما شدد المجلس ضرورة زيادة الإنتاج وتفعيل عمليات الضبط والمراقبة للحد من أي خلل في توزيع المشتقات النفطية والاستمرار بقرار ترشيد الوقود بنوعية المازوت والبنزين بالمؤسسات الحكومية. وخلال الجلسة وجه رئيس المجلس عماد خميس الوزارات بالضرب «بيد من حديد» على الفساد والفاسدين والبدء بخطوات محاسبة مكثّفة ضماناً لحصول المواطن على حقه.