رغم ادعاء «قوات سورية الديمقراطية– قسد» حرصها على التفاوض مع دمشق، ووحدة وسيادة سورية، إلا أنها واصلت إجراءاتها الانفصالية، من خلال التعاقد مع شركة سويدية لاستجرار الإنترنت من إقليم كردستان العراق إلى محافظة الحسكة.
وبحسب مواقع إلكترونية معارضة، بدأت شركة «آر- سيل» السويدية العمل في أجزاء من محافظة الحسكة، عن طريق استجرار الانترنت عبر الكابل الضوئي من إقليم كردستان العراق بموافقة ما يسمى «الإدارة الذاتية» الكردية التابعة لحزب «الاتحاد الديمقراطي- با يا دا» الكردي.
ونقلت المواقع عن مدير التسويق في الشركة عبد الرحيم أحمد: أن الشبكة تخدم مدن وبلدات المالكية والجوادية والقحطانية والقامشلي وعامودا بتقنية إنترنت «الجيل الرابع» وهو ما يميزها بالسرعة عن الشبكتين السورية والتركية التي تعمل بتقنية «الجيل الثالث».
وخلال الحرب الإرهابية التي تشن على سورية، تصاعدت طموحات «الإدارة الذاتية» من أجل إقامة «فيدرالية» في الشمال، لكن موقف دمشق الثابت وانتصارات الجيش العربي السوري كبحت هذا الطموح.
وفي أيار الماضي، أكد الرئيس بشار الأسد أن التعامل مع «قوات سورية الديمقراطية قسد» سيتم عبر خيارين، الأول عبر المفاوضات والثاني، في حال لم ينجح الأول، هو اللجوء إلى القوة لتحرير المناطق التي يسيطرون عليها بوجود الأميركيين أو بعدم وجودهم، ما دفع «قسد» إلى الحوار مع دمشق، وعقدت جولتان في العاصمة لم تسفرا عن تغييرات ميدانية بارزة على الأرض.
وتعتبر «قسد» الجناح المسلح لـ«مجلس سورية الديمقراطية– مسد»، الذي يعتبر «الاتحاد الديمقراطي» المكون الأبرز فيه.
كما تعتبر «وحدات حماية الشعب» الكردية الجناح المسلح لـ«الاتحاد الديمقراطي»، وهي بذات الوقت العمود الفقري في «قسد».
والشهر الماضي أعلن الرئيس الأميركي «دونالد ترامب» عن قرار سحب سريع لقوات بلاده من سورية، لتعود «قسد» وتعلن عودتها للتفاوض مع دمشق، وحرصها على وحدة الأراضي السورية!.
جاء مشروع الاتصالات هذا ليخالف ادعاءات «قسد»، وهو ما يمكن قراءته أيضاً ما أشار إليه أحمد بأنهم (آر-سيل) سيعملون على إيصال الانترنت إلى مدن الحسكة وتل تمر ورأس العين والدرباسية بالمحافظة.
ولفتت المواقع المعارضة إلى أن عدة شركات تركية تزود بعض المدن والبلدات الخارجة عن سيطرة الجيش العربي السوري بخدمة الإنترنت، حيث باشرت شركات خاصة العام الماضي، بتركيب بوابات إنترنت شمال وشمال شرق البلاد، عن طريق خط تركي بالتعاون مع ما يسمى «المجالس المحلية» في المناطق التي يحتلها النظام التركي.