بعد التوافق على إنهاء الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الأميركية بشكل مؤقت، دفع «مجلس الشيوخ» مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على سورية، وسط توقعات بأن لا يتم إقرار هذا المشروع.
وقالت وكالة «رويترز» للأنباء: دفع مجلس الشيوخ الأميركي أمس بتشريع يعيد تأكيد الدعم لحلفاء (أميركا) في الشرق الأوسط ويتضمن فرض عقوبات جديدة على سورية وإجراء لمحاربة حركة تدعو لمقاطعة «إسرائيل» وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها بسبب سياساتها تجاه «إسرائيل».
وفي 4 الشهر الجاري، ذكرت قناة «الحرة» الأميركية على موقعها الإلكتروني أنها حصلت على نسخة من مشروع قانون طرحه عدد من الأعضاء الجمهوريين في «مجلس الشيوخ» يفرض عقوبات على سورية وحلفائها، بزعم «انتهاكات لحقوق الإنسان».
ونقلت «الحرة» حينها عن مصادر في «الكونغرس»: أن هدف العقوبات «هو الرد على قرار الرئيس الأميركي الانسحاب من سورية»، لافتة إلى أنه يتضمن برامج المساعدات الدفاعية والأمنية للاحتلال الإسرائيلي عبر تمديدها لـ10 أعوام، كما يسعى إلى مواجهة مقاطعة البضائع الإسرائيلية في الولايات المتحدة».
وفي 23 الشهر الجاري، أقرّ «مجلس النواب» الأميركي بالإجماع، فرض عقوبات جديدة على سورية وداعميها، بينما أكدت حينها لجنة الشؤون الخارجية في المجلس، أنّ العقوبات جاءت بموجب ما يسمى «قانون قيصر سورية للحماية المدنية».
ويحتاج أي قانون في الولايات المتحدة، حتى يتم إقراره رسمياً، إلى و«مجلس النواب» وموافقة «مجلس الشيوخ» بغرفتيه، ثم يتم تحويله إلى المكتب الرئاسي، حيث يوقع عليه الرئيس الأميركي ويصبح ساري المفعول.
ولفتت «رويترز» أمس إلى أن الديمقراطيين سبق وعرقلوا التشريع في «مجلس الشيوخ» أثناء الإغلاق الجزئي للحكومة والذي استمر 35 يوماً قائلين إنه يتعين على «مجلس الشيوخ» أن ينظر أولاً في تشريع لإعادة تشغيل الإدارات الحكومية، وبالتالي فإن المشروع الجديد يختلف عن مشروع ما يسمى قانون «قيصر».
وأكدت الوكالة، أنه بعد الاتفاق يوم الجمعة على إنهاء الإغلاق الحكومي حتى 15 شباط على الأقل، انضم معظم الديمقراطيين إلى الجمهوريين في تأييد بدء النظر في مشروع القانون. لكن الوكالة أشارت إلى أنه لا يزال أمام هذا الإجراء عدة خطوات كي يصبح قانوناً، وقد لا يصل أبداً إلى هذه المرحلة، وحتى إذا أقره «مجلس الشيوخ» فيجب أن يوافق عليه أيضاً «مجلس النواب» الذي يسيطر الديمقراطيون على أغلبية مقاعده.
ويتضمن مشروع القانون بنوداً لفرض عقوبات جديدة على سورية وضمان المساعدات الأمنية لـ«إسرائيل» والأردن، وينظر إلى هذه البنود على أنها مساع لطمأنة حلفاء الولايات المتحدة بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب فجأة الشهر الماضي عن قرار سحب سريع لقواته من سورية.
إلا أن مشروع القانون المذكور يتضمن أيضاً بنداً خاصاً بحركة المقاطعة لـ«إسرائيل».