أصدرت محكمة الجنايات الثانية في دمشق قراراً بإبطال عدد كبير من عقود الزواج المزورة صادرة من المحكمة الشرعية لأشخاص داخل وخارج البلاد وفي بعض القرارات طرفا العقد غير موجودين بالتعاون مع بعض الموظفين الذين ساهموا في عملية التزوير.
وتلا رئيس المحكمة زياد الحليبي الحكم في الجلسة التي عقدت أمس أرقام عقود الزواج المزورة ثم إبطالها وتحويلها إلى المحكمة الشرعية لتسوية أوضاعها، كما أنه تم تجريم الموظفين الذين ساهموا في عملية التزوير.
وتضمن الحكم على أنه يحق للمتضررين من العقود بالادعاء على الموظفين الذين زوروها أمام المحاكم المختصة لما لحق بهم من ضرر نتيجة هذه العقود.