الملف السوري يتصدر التحركات الإقليمية.. وعبد الهادي: إعادتها للجامعة بالأغلبية … أنقرة تلمح لعمل عسكري شمالاً وتراهن على شق صفوف «المهاجرين»

ساعات فصلت بين التصريح الروسي بعدم التزام تركيا بما جرى الاتفاق عليه في «سوتشي»، وبين إعلان وزير الدفاع التركي عن اكتمال الاستعدادات للقيام بعملية عسكرية ضد الإرهابيين ‏في شمال سورية، وسط مؤشرات متواترة عن استكمال الجيش السوري استعداداته لضرب الإرهاب في إدلب، حال الإعلان عن إخفاق اتفاق «المنزوعة السلاح».
وعلى حين مازال الحراك الإقليمي العربي باتجاه التحضير لإعادة سورية للجامعة العربية على أشده، تستعد عمان غداً لاستضافة لقاء سداسي عربي سيكون الملف السوري الحاضر الأبرز فيه.
وبحسب وكالة «الأناضول» التركية، فسيحضر الاجتماع إلى جانب وزير خارجية الأردن نظراؤه من البحرين والسعودية والإمارات والكويت ومصر، حيث يرجح أن يتصدر الملف السوري مباحثاته، وخصوصاً كيفية إعادة سورية إلى الجامعة العربية.
وعلى حين تباينت «التكهنات حول ما سيتناوله الاجتماع»، اكتفت المتحدثة باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، في تصريح نقلته الوكالة، بالقول: إن الاجتماع «فقط لقاء تشاوري؛ لبحث العلاقات والقضايا الإقليمية بما يخدم المصالح العربية».
بالتوازي أعرب المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، خلال زيارته إلى مصر، عن أمله بتبني قرار عربي مشترك لإعادة سورية إلى الجامعة العربية، وبحسب «روسيا اليوم»: قال: «نأمل في أن الأمور تسير في هذا الاتجاه، لكن هناك حاجة إلى جهود إضافية معينة مع مناقشة هذه المسألة، بما في ذلك التوقيت والشكل».
إلى ذلك لفت مدير الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية السفير أنور عبد الهادي في تصريح لـ«الوطن»: إلى أنه «حين تم إبعاد سورية عن الجامعة العربية لم يكن هناك إجماع على القرار، وإنما جرى التصويت عليه، واعترض عدد من الدول العربية على ذلك، ولكن رغم اعتراض هذه الدول اعتمد القرار بالأغلبية»، وأضاف: «الآن من المفروض وكما صوت على تجميد عضوية سورية بالأغلبية، فإنه ينبغي أيضاً ألا يتم إعادتها بالإجماع وإنما بالتصويت بالأغلبية، والأغلبية موجودة لإعادة سورية للجامعة العربية، على الرغم من أن سورية لم تطلب إعادتها، ولكن الحرص على التضامن العربي، يحتم علينا المطالبة بإعادة سورية للحضن العربي».
التحركات السياسية وازتها تحركات ميدانية مكثفة شمالاً، كان اللافت فيها التصريحات التي أدلى بها وزير الدفاع في النظام التركي، خلوصي أكار، وكشف فيها عن أن بلاده أكملت استعداداتها للقيام بالمهام الموكلة على عاتقها ضد الإرهابيين ‏في شمال سورية، وستؤدي ما سماه «المهام المنوطة» بها في منبج وشرقي الفرات، «عندما يحين الوقت».
وزعم أكار، أن «القوات المسلحة التركية تستهدف الإرهابيين فقط وليس الأكراد أو العرب»، مشيراً إلى أن «اتفاق أضنة» المبرم بين أنقرة ودمشق عام 1998، يخوّل تركيا ‏القيام بعمليات ضد «الإرهابيين» داخل الأراضي السورية، مشيراً في هذا الصدد إلى احترام بلاده لوحدة الأراضي ‏السورية والعراقية!
إلى ذلك قالت مصادر معارضة مقربة من ميليشيات مسلحة في إدلب إن تركيا أخطرت قياداتهم، أنها تراهن على شق صفوف الإرهابيين من «المهاجرين» غير السوريين في مناطق سيطرة «هيئة تحرير الشام» ورأس حربتها «جبهة النصرة» في إدلب والأرياف المجاورة بغية ضمهم إلى ما يسمى «الجيش الوطني» الذي شكلته أنقرة.
وأكدت مصادر معارضة مقربة من «الجبهة الوطنية للتحرير»، ما نشرته «الوطن» سابقاً، عن عزم أنقرة «تقوية نفوذ بعض الميليشيات مقابل إعادة هيكلة بعضها الآخر» من أجل إيجاد مخرج لمحافظة إدلب التي تهيمن عليها «النصرة» لتجنيبها مجدداً عملية عسكرية تلوح في الأفق ويعد لها الجيش العربي السوري.