كليات القنيطرة تحتاج إلى مقرات وكادر تدريسي ..ومدرس واحد في كلية من 1800 طالب … قريطم: لا يمكن السيطرة على نزاهة الامتحانات والسمسرة في جامعة دمشق تتسبب بضياع طلباتنا في الأدراج

أكد عميد كلية الحقوق في القنيطرة الدكتور عيد قريطم وضع الكلية الصعب من حيث عدم توافر العنصر المادي ( المقر) والبشري ( الكادر التدريسي والإداري) إذ لا يوجد سوى عضو هيئة تدريسية وحيد، منوها بأنه وفي ظل وجود 1800 طالب تم تأمين كادر تدريسي بعلاقات شخصية، والكادر الإداري من الفئة الرابعة والخامسة وهم من يراقبون العملية الامتحانية، مشيراً إلى أن الموقع الحالي للكلية لا يصلح لروضة أطفال، منوها بوجود تدخل خارجي بالامتحانات والنزاهة لا يمكن السيطرة عليها وهناك ضغوط تتعرض لها عمادة الكلية.
وأشار قريطم خلال لقاء عمداء الكليات والهيئة الطلابية محافظ القنيطرة إلى وجود سمسرة في جامعة دمشق وليس المقصود رئاسة الجامعة وإنما في المكاتب، فطلبات الكلية تنام في أدراج جامعة دمشق وغالباً تضيع بين المكاتب ولولا المتابعة الحيثية لما حصل على أي شيء، مكرراً الطلب بمقر جديد حيث إن دائرة الامتحانات تم وضعها في (الحمامات) كما أن أتمتة المواد بحاجة إلى جهاز للأتمتة وكادر قادر على للقيام بالعمل من الفئتين الأولى والثانية.
بدوره عميد كلية العلوم الدكتور جمال مللي لفت إلى أن الجامعة بحاجة إلى بنية تحتية وكادر تدريسي وهما غير متوافران في القنيطرة، ويمكن المباشرة بالبنية التحتية لأن الأرض موجودة لبناء جامعة وبداية إقامة بناء وقاعات مسبقة الصنع والجهات العامة قادرة على تنفيذه خلال ثلاثة أشهر.
وأشار مللي إلى أن الخطوات الحالية غير جدية والملاحظ أن الكليات متفرقة والحاجة إلى إجراء مسابقات لتعيين معيدين في جميع الفروع من أجل تأمين كوادر تدريسية، موضحاً عدم إمكانية إحداث أقسام جديدة لغياب المخابر والمستلزمات الضرورية، علما أن عدد طلاب كلية العلوم -والمقتصرة على قسم وحيد وهو الرياضيات- فقط 200 طالب.
من جانبه طالب عميد كلية الآداب الرابعة الدكتور بلال عرابي بإحداث أقسام جديدة حيث الكلية مقتصرة حالياً على قسم اللغة العربية وعدد الطلاب 500 والحاجة إلى إقامة جامعة مستقلة في القنيطرة، علماً أن البنية صالحة وبحاجة إلى دعم من المحافظة والجهات المعنية في دمشق، مشيراً إلى أن الكلية استلمت بناءها القديم ولكن الطريق إلى المقر غير مؤهل كما أنه لا يوجد مبيت لنقل الكادر التدريسي والإداري.
وأشارت عميدة كلية التربية الرابعة الدكتورة سعاد معروف إلى أن معظم الدكاترة الذين يعينون بالكلية يعتبرون القنيطرة جسر عبور للوصول إلى جامعة دمشق حيث بعد تعيينه بعدة أشهر تتدخل الوساطة للنقل إلى دمشق، مطالبة بإيجاد ضوابط لتعيين الكوادر التدريسية في القنيطرة والحاجة إلى افتتاح أقسام جديدة وكذلك قسم لرياض الأطفال في التعليم المفتوح، حيث إن هذا الاختصاص طلابه من الإناث والكادر متوافر بالكلية تخفيفاً على الطلاب من النزول لدمشق.
وبيّن رئيس دائرة كلية الاقتصاد الثالثة محمود الحوراني الذي ناب عن عميد الكلية أن إحداث الكلية في 2010 وباختصاص وحيد وهو إدارة الأعمال، على حين كلية الاقتصاد في السويداء تم إحداثها بـ2014 وباختصاصين هما محاسبة وإدارة أعمال، علما أن هناك نحو 300 طلب من الطلاب الراغبين في التحويل إلى الكليات المماثلة، مشيراً إلى أن كلية الاقتصاد تطبيقية وبحاجة إلى حضور وهناك 700 طالب استنفدوا فرص الرسوب والسبب عدم حضورهم للدوام بسبب غياب النقل.
وأوضح الحوراني أن هناك 30 طالباً من كلية الاقتصاد سجلوا بالماجستير في دمشق والمطلوب إحداث الاختصاص بالكلية، منوها بأن المحافظة قدرت إعادة تأهيل المقر القديم في عين النورية بـ87 مليوناً في حين جامعة دمشق قدرت الكلفة بـ130 مليوناً علماً أن هذا المبلغ يتم استغلاله لبناء مقر جديد ضمن مدينة البعث.
وأكد محافظ القنيطرة همام دبيات على الوقوف إلى جانب كليات القنيطرة والمحافظة ستكون الداعم الأساسي للتعليم، مطالباً بالتشدد في نزاهة الامتحانات والمحافظة جاهزة لتقديم المراقبين من مديرية التربية في حال كانت الأنظمة تسمح بذلك، مشدداً على أهمية إقامة ورشات عمل لطلاب كليات القنيطرة وعقد لقاءات دورية معهم لإطلاعهم على كل ما هو جديد في مجال اختصاصهم وإكسابهم خبرات إضافية.