يناقش ما يتم إنجازه على صعيد «البرنامج الوطني التنموي لسورية ما بعد الأزمة» … «الجمعية البريطانية السورية» تقيم مؤتمرها الثالث في دمشق

تبدأ غدا في دمشق أعمال مؤتمر «البرنامج الوطني التنموي: رؤية وطنية متكاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية» الذي تقيمه «الجمعية البريطانية السورية»، بهدف مناقشة ما يتم انجازه على صعيد «البرنامج الوطني التنموي لسورية ما بعد الأزمة» الذي أطلقته الحكومة السورية.

ويعتبر المؤتمر الثالث من نوعه الذي تقيمه الجمعية في دمشق منذ اندلاع الأزمة في سورية قبل نحو ثماني سنوات، وسيعقد في مدرج جامعة دمشق على مدى يومين.
وأوجبت الأضرار والخسائر الجسيمة التي لحقت برأس المال المادي والبشري والاجتماعي ومكونات التنمية في سورية من جراء الحرب التي فرضت عليها، على الحكومة السورية وضع خطة إستراتيجية متكاملة لمرحلة ما بعد الحرب، حيث تستند هذه الخطة إلى مقدرات المجتمع والاقتصاد السوري على التعافي والنمو وتظهر بالوقت نفسه توجه الحكومة وخططها في رسم المشهد السوري في المرحلة المقبلة.
لذلك قامت الحكومة السورية بإطلاق «البرنامج الوطني التنموي لسورية ما بعد الأزمة» للتأكيد على الملكية الوطنية لمستقبل سورية وضرورة التخطيط له والنهوض بجميع مكونات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يقوم هذا البرنامج على خمسة محاور رئيسية هي المحور المؤسسي والخدمي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
وذكرت الجمعية في بطاقة الدعوة، أنه سيتم خلال المؤتمر «مناقشة ما يتم إنجازه على الصعيد الحكومي في المحاور الأربعة الأولى للبرنامج الوطني التنموي ومدى ارتباطها مع البرامج الحكومية الأخرى كبرنامج «إصلاح القطاع العام الاقتصادي» و«البرنامج الوطني لتحديث وتطوير التشريعات» و«البرنامج الوطني للإصلاح الإداري».
وأوضحت، أنه «سوف يتم بالوقت نفسه تقديم تحليل لهذه الإنجازات ومدى تلبيتها لما جاء من توصيات في مؤتمري الجمعية البريطانية السورية السابقين».
ويتضمن برنامج المؤتمر لليوم الأول جلستين، الأولى تناقش «المحور المؤسسي- البناء المؤسسي وتعزيز النزاهة»، في حين تناقش الثانية «المحور الخدمي- تطوير وتحديث البنى التحتية».
ويتضمن برنامج اليوم الثاني ثلاث جلسات، الأولى تناقش «المحور الاجتماعي- التنمية الإنسانية والإجتماعية»، والثانية تناقش «المحور الاقتصادي- النمو والتنمية»، على حين تحمل الثالثة عنوان «حلقة دراسية عن مدينة دمشق»، ومناقشة الخبراء، ومناقشة مفتوحة.
وأقامت الجمعية مؤتمرها الأول بدمشق في أيار 2017 حول واقع المعيشة اليومي للسوريين في ظل الحرب الشرسة التي تشن على سورية، وبحث عدة محاور تتعلق بالتداعيات والتحديات التي تواجهها سورية من قضايا فساد وأزمات متلاحقة بمختلف القطاعات الخدمية، والآفاق المستقبلية والفرص التي يمكن أن تنتج بعد انتهاء الحرب على الصعيد الاقتصادي والعمراني والتعليمي.
وفي كانون الثاني 2018 أقامت الجمعية مؤتمرها الثاني حول المشروع الحكومي للإصلاح الإداري الهادف لإجراء إصلاحات جذرية على البيئة الإدارية التي تعمل ضمنها مؤسسات الدولة السورية.
شارك في كل من المؤتمرين رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة السورية إضافة إلى برلمانيين وخبراء اقتصاديين وأكاديميين وأعضاء في الجمعية، حيث تم تقديم العديد من الحقائق والبيانات حول المواضيع المطروحة ومن ثم تم فتح باب الأسئلة والمناقشة الشفافة مع جميع المشاركين وذلك بكل محور من محاور المؤتمرين.
وتبين حسب الجمعية من خلال العروض والمناقشات خلال المؤتمرين وجود كم كبير من الأمور والهواجس التي تسترعي تسليط الضوء على أبرزها، واقترحت ما يمكن أن يفيد من توصيات حولها، وشملت جميع المحاور التي تمت مناقشاتها.