كشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار عن ملاحظة بعض الممارسات السيئة والتي من الممكن أن تعتبر مصدراً للسوق السوداء لمادة أسطوانة الغاز المنزلي.
وأوضح التقرير الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه أنه عند تفريغ حمولة أي سيارة من السيارات المعتمدة تكون هنالك حصص عينية مأخوذة مسبقاً من ضمن المخصصات التي يجب توزيعها موزعة كما يلي «المختار ولجنتا الحي والحزبية وعناصر حماية المستهلك ومقربون من السائق»، منوهةً بأن هذه الحالات من المرفوض تعميمها بشكل قطعي.
وأرجع التقرير النقص الكبير في مادتي الغاز المنزلي والأسطوانات إلى النقص في إمدادات وتوريد المادة لوحدات التعبئة وعدم تقديرات الطلب عليها بشكل فعلي في الصيف.
وبين التقرير أن المعدل الوسطي اليومي لحاجة المحافظات يبلغ 130 ألف أسطوانة غاز منزلي تؤمن من قبل القطاعين العام والخاص، موضحاً أن شركات القطاع الخاص تعمل وفق عقود أبرمتها مع شركة محروقات لتعبئة أسطوانات الغاز المنزلي فقط.