في إطار مواصلة الضغوط على دمشق لتشويه صورة الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري، والقفز على مفهوم السيادة الذي شرعته الأمم المتحدة، زعمت الخارجية الأميركية أمس أن سورية ترتكب «انتهاكات بحق الصحفيين».
وبسبب عدم امتلاك أدلة واضحة تدعم حكمها، زعمت محكمة في مقاطعة كولومبيا الأميركية منذ أيام أن الحكومة السورية «مسؤولة من الناحية المدنية» عن مقتل الصحفية الأميركية ماري كولفين عام 2012، وفق مواقع إلكترونية معارضة.
وسبق لكولفين أن دخلت إلى سورية بشكل غير شرعي وأقامت في مناطق سيطرة الإرهابيين في حي باب عمرو في حمص قبل أن تقتل هناك.
وبينما اتهم المسلحون الجيش العربي السوري بقتلها، رأى خبراء أن المسلحين هم من أقدموا على قتل كولفين من أجل اتهام الجيش العربي السوري بذلك، كما يحصل في مسرحيات الكيميائي.
وبينما تحاول واشنطن فرض المزيد من العقوبات على سورية، زعمت المحكمة الأميركية أيضاً أن على دمشق دفع مبلغ 300 مليون دولار أميركي لورثة كولفين، بحسب تقرير لصحيفة «الغادريان» نقله موقع «بي بي سي» عربية الجمعة.
وبحسب مواقع إلكترونية معارضة، قالت الخارجية الأميركية أمس، في بيان صحفي إنها تسعى إلى تسليط الضوء على ما سمته «الانتهاكات» التي ترتكبها دمشق، بما في ذلك «قتل الصحفيين»، ودعا البيان روسيا إلى التوقف عن حماية «النظام» ودعم الجهود الدولية لتحقيق العدالة والمساءلة.
وزعم البيان أن الحكومة السورية «قتلت» كولفين، وأن دمشق «ارتكبت خرقاً للقانون الدولي» ولم تشر إلى أن القوانين الدولية تؤكد وجوب الحصول على موافقة سلطات البلاد لدى رغبة أي أجنبي بالدخول إليها.