لقي 11 شخصاً مصرعهم بينهم خمسة أطفال، في انهيار بناء مؤلف من خمس طبقات في حي صلاح الدين الشعبي بحلب، في وقت وجه مجلس المدينة إنذارات بإخلاء الأبنية المهددة بالسقوط، والتي يصل عدد التي تعاني من أخطار شديدة ومتوسطة الشدة نحو 10 آلاف بناء على امتداد الأحياء الشرقية والجنوبية من المدينة التي عانت من ويلات الجماعات الإرهابية.
وقال شهود عيان في حي صلاح الدين جنوب غرب المدينة لـ«الوطن» إنهم استفاقوا صباح أمس على أصوات مرعبة من جراء تداعي أركان بناء بالكامل في شارع عودة الباص، الأمر الذي أودى بحياة 11 شخصاً من 3 عائلات كانت تقطنه، على حين تمكن عناصر الدفاع المدني والشرطة وفوج الإطفاء وكوادر مجلس المدينة، الذين هرعوا إلى مكان الحادث، من إنقاذ أحد العالقين تحت أنقاض البناء قبل انتهاء عمليات رفع الأنقاض التي استمرت لساعات.
وأوضح مصدر في لجنة السلامة العامة الفرعية في حلب لـ«الوطن» أن البناء المنهار يفتقد إلى شروط السلامة العامة كونه مخالفاً من الناحية الإنشائية وجرى بناؤه فوق «بيت عربي» من دون مراعاة الأسس الهندسية الصحيحة، وخصوصاً حمولة التربة شأنه شأن الكثير من أبنية السكن العشوائي في مناطق المخالفات الجماعية التي تعرضت لأعمال تخريب من الإرهابيين الذين طردهم الجيش العربي السوري من الشطر الشرقي من المدينة نهاية العام 2016.
ولفت رئيس مجلس مدينة حلب معد المدلجي لـ«الوطن» أن البناء الذي انهار لم تبد عليه سابقاً أي عوامل خطورة بخلاف البناء الذي يقابله والذي جرى إنذار سكانه بالإخلاء، وأكد أن مجلس المدينة اتخذ العديد من الإجراءات الاحترازية للحد من ظاهرة انهيار الأبنية الآيلة للسقوط، ومنها إنذار السكان من قبل لجان الأحياء والقطاعات الخدمية في الأبنية التي تبدو عليها بوادر خطورة بإخلائها «على أن يبصم الرافضون بالإخلاء والراغبين بالبقاء على مسؤوليتهم»، مشيراً إلى أن حلب تضم نحو 10 آلاف بناء متوسطة وشديدة الخطورة.
وأضاف المدلجي: إن مجلس المدينة لا يتردد في إخلاء أي بناء مهدد بالسقوط، كما فعل في 28 الشهر الفائت عندما هدم 20 منزلاً في منطقة المغاير بحي الكلاسة، بعد إخلائها من سكانها إثر ظهور تصدعات وتشققات فيها وتكهفات وفتحات في الشوارع الممتدة إلى أسفلها.
وكان 5 أشخاص لقوا حتفهم في 6 الشهر الماضي من جراء سقوط بناء بحي الصالحين، بعدما تحوّل تداعي الأبنية ذات الخطورة العالية في الأحياء الشرقية من المدينة إلى ظاهرة استدعت استنفار الجهات المعنية بسبب ضخامة التحديات وشح الإمكانات.